«الاستثمار»: 200 شركة فرنسية تستثمر 8 مليار دولار في مصر

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز جذب الاستثمارات من أسواق الاستثمار والتمويل الرئيسية، وتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعريف أهم الشركاء الدوليين بمستجدات بيئة الاستثمار في مصر، استقبل محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة، لبحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين. وأكد الجوسقي على متانة العلاقات بين البلدين والتي تعززت باللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقاهرة العام الماضي، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية مثلت دائماً حجر الزاوية بين البلدين، من خلال التواجد المباشر لحوالي 200 شركة فرنسية في السوق المصري بإجمالي استثمارات حوالي 8 مليارات دولار. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تطور مناخ الاستثمار في مصر والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، مع إبراز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية وبوابة للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية. وأكد الجوسقي على أهمية التحول الرقمي، مشيرًا إلى زيادة عدد الخدمات المُقدمة على منصة التراخيص الإلكترونية من 389 إلى 440 خدمة، والعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتغطية دورة حياة المستثمر بالكامل، بما يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف ويجذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما الفرنسية. وأشار الجوسقي إلى أن تمكين مجتمع الأعمال يمثل أولوية للحكومة، من خلال بيئة مستقرة وواضحة واستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال عشر سنوات. وقال السفير إيريك شوفالييه إن اللقاء بقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكد على قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي انعكست في تصدر فرنسا قائمة المستثمرين الأوروبيين في مصر خارج قطاع الطاقة. وأشاد السفير الفرنسي بالتزام الحكومة المصرية بخطط تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة ورقمنة الخدمات ودعم الشركات، خاصةً الشركات الفرنسية، كما أكد على ضرورة استمرار التعاون بين الهيئة ووكالة بيزنس فرانس، المسؤولة عن تعزيز الاستثمارات والصادرات الفرنسية، لصالح البلدين. وتقدمت سفارة فرنسا بدعوة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمشاركة في منتدى الأعمال الفرنسي، الذي سيُقام هذا العام بباريس وليون، وسيشهد تواجد موسع للمؤسسات الحكومية والشركات الفرنسية، ما يمثل فرصة هائلة لجذب استثمارات فرنسية جديدة للسوق المصري.