«الاستثمار»: 50% من إنتاج المناطق الاستثمارية في مصر موجه للتصدير

أكد محمد فريد، وزير الاستثمار، أن مصر تمتلك حاليًا 8 مناطق استثمارية، يتم العمل من خلالها على جذب استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة، موضحًا أن نحو 50% من إنتاج هذه المناطق يتم توجيهه للتصدير، وهو ما يعكس دورها في دعم التجارة الخارجية وزيادة موارد النقد الأجنبي. أكد الوزير، أن أولوية الدولة المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في ترسيخ سياسة مالية متسقة ومتكاملة، بما يضمن التناغم بين السياسات المالية وسياسات التمويل، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وأوضح أن مصر نجحت بالفعل في تطبيق عدد من السياسات المستهدفة، من بينها العمل على خفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكامل بين أدوات السياسة المالية والتمويلية، مع التركيز على تحديد الأولويات الاقتصادية التي تحتاج إلى معدلات نمو أسرع وأكثر استدامة. وأضاف أن السياسات الاستثمارية لم تعد تفصل بين الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يتم التعامل مع منظومة استثمارية موحدة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من جميع أنواع الاستثمارات، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة وتحسين بيئة الأعمال من خلال البيانات الدقيقة والرقمنة الشاملة. وشدد وزير الاستثمار على أن جمع البيانات وتكاملها يمثلان عنصرًا محوريًا في تطوير المنظومة الاستثمارية، مؤكدًا أن نقطة البداية لأي إصلاح اقتصادي ناجح تتمثل في وجود إدارة فعالة لكل مكونات الاقتصاد، تعتمد على المعلومات الدقيقة واتخاذ القرار القائم على البيانات. وكشف الوزير عن وجود خطة حكومية تستهدف التوسع في إنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بما يواكب احتياجات الاقتصاد المصري، ويدعم استيعاب الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكد أن الحكومة تستهدف رقمنة جميع الإجراءات المرتبطة بالاستثمار بشكل كامل، بما يسهم في تبسيط الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقليل الوقت والإجراءات، ورفع كفاءة منظومة الاستثمار بشكل عام، بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال في مصر. وأوضح أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.