الاقتصاد المصري يسجل نمو 5.3% الربع الثاني من العام المالي 2025/2026

كشف أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري سجل خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026 معدل نمو بلغ 5.3%، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022. وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري إلى 5.2%، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن مستهدفات خطة العام والتي كانت قد قدرت 4.5%. وأكد رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، أن ارتفاع معدل النمو انعكس على معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا لتسجل 70.8% مقابل 71.3%، وتراجع معدل البطالة إلى 6.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري. وأشار الوزير إلى أن النمو جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل حققت معدلات نمو مرتفعة، منها قناة السويس 24.2%، والمطاعم والفنادق 14.6%، والصناعة غير البترولية 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.1%، والنقل والتخزين 6.4%، والكهرباء 5.6%، والصحة 4.6%، والتعليم 3.3%. ولفت الوزير إلى أن النشاط الصناعي غير البترولي ساهم بمقدار 1.2 نقطة مئوية في إجمالي النمو، وحقق معدل نمو 9.6% نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، ما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي. كما استمر نشاط المطاعم والفنادق في تسجيل نمو مرتفع، مع استقبال مصر نحو 19 مليون سائح خلال 2025، ما يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري عالميًا. وأضاف رستم أن النمو المرتفع في نشاط البنوك بنسبة 10.73% والتأمين 12.85% ساهم في دعم جهود الشمول المالي من خلال توسيع الخدمات المصرفية والتأمينية. وأكد الوزير أيضًا أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني، مع العودة التدريجية للاستقرار في البحر الأحمر، إلى جانب جهود الهيئة لتشجيع الملاحة، كما تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز نتيجة برامج الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج، مع توفير تسهيلات لدعم الشركاء الأجانب وتأمين الإمدادات وسداد مستحقاتهم المالية.