«البترول»: نستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي لـ 6%

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزراة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%. المؤتمر الأفريقي للتعدين وفي إطار مشاركة مصر في المؤتمر الأفريقي للتعدين “إندابا 2026″، ألقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة مسجلة في افتتاح جلسة الترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصري. وأشار الوزير إلى أن مصر تنظر إلى التعدين باعتباره ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعة، من خلال المحور الثالث من استراتيجية الوزارة الهادف إلى إطلاق إمكانات قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي من نحو 1% إلى 6%. الإصلاحات الهيكلية واستعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية الأخيرة لإرساء إطار جاذب للاستثمار التعديني ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا على الاهتمام بوضع سياسات مالية واضحة للمستثمرين، وتحديث البيانات الجيولوجية، وتيسير إصدار التراخيص، ودمج التعدين في خطط الصناعة لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي. هيئة الثروة المعدنية وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” في يونيو 2025، وفر لها استقلالًا ماليًا وإداريًا وصلاحيات أوسع لتنظيم أنشطة الاستكشاف والاستغلال ودعم توطين الصناعات التعدينية وتعزيز الشفافية لجذب الاستثمارات. كما لفت إلى تبني مصر نموذج جديد تنافسي لاستغلال المعادن بما يعزز جذب الاستثمار في مجال التعدين مضيفًا أن الحوافز الجديدة تتضمن خفض التكاليف المبدئية بتقليل الرسوم السنوية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمعدات، وإتاحة خيارات ترخيص مرنة، وتراخيص استطلاع للمستثمرين في المراحل المبكرة. وأشار إلى العمل على إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية وتنفيذ أول مسح جيوفيزيائي جوي على مستوى مصر منذ أكثر من أربعة عقود بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وتقليل مخاطر الاستثمار في استكشاف الذهب والمعادن. كما أعلن الوزير أن مصر تعتزم إطلاق بوابة رقمية للاستثمار التعديني خلال الربع الثاني من العام الجاري، تتيح للمستثمرين الاطلاع على المناطق المتاحة واستكمال إجراءات التراخيص والتعاقدات إلكترونيًا، إلى جانب العمل على منصة موحدة لتتبع التراخيص وتبسيط الإجراءات وإتاحة بيانات مركزية عن الفرص التعدينية. وأكد أن هذه الإصلاحات تستهدف إطلاق الإمكانات التعدينية وربط التوسع التعديني بالتنمية الصناعية وتعزيز الصادرات، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.