«البرلمان الإيراني» يدرس إقرار فرض رسوم عبور السفن بمضيق هرمز

كشفت وسائل إعلام إيرانية أن البرلمان الإيراني يعمل على إقرار مشروع قانون يفرض رسوماً على السفن التي تسعى للمرور الآمن عبر مضيق هرمز. مشروع قانون لفرض رسوم العبور وأوضحت أن المشروع من المقرر إقراره نهائياً الأسبوع المقبل، بما يمنح إيران إشرافاً قانونياً على الممر المائي الحيوي، الذي أصبح محوراً رئيسياً في الصراع الإقليمي، في ظل تراجع عدد السفن العابرة خلال الأسابيع الماضية منذ اندلاع الحرب. رسوم العبور تشير مصادر إلى أن إيران بدأت بالفعل فرض رسوم تصل إلى مليوني دولار على بعض السفن التجارية مقابل المرور الآمن، وهو ما قد يؤثر على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة. وكانت وكالة بلومبرج قد أفادت بأن هذه الرسوم تُفرض على بعض السفن التي تعبر المضيق، في تطور جديد يتعلق بإدارة الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة عالمياً. نظام غير منتظم للرسوم يتم طلب هذه المدفوعات بشكل غير منتظم، ما أدى إلى ظهور نظام رسوم غير رسمي للسفن العابرة عبر مضيق هرمز، حيث سددت بعض السفن هذه الرسوم، رغم عدم وضوح تفاصيل العملة المستخدمة أو آليات الدفع. ووفقاً للمصادر، لا تُطبق هذه السياسة بشكل موحد على جميع السفن، بما يعكس طابعاً انتقائياً في تنفيذها. أهمية مضيق هرمز يُعد مضيق هرمز ممراً رئيسياً لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما يجعل أي تغييرات في آليات العبور ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة. وفي سياق متصل، ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أهمية إبقاء المضيق مفتوحاً، فيما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن سفينة تجارية واحدة على الأقل تمكنت من عبور المضيق بنجاح رغم هذه التطورات.