«البرلمان» يوافق على دعم أوروبي جديد للموازنة بـ4 مليار يورو

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو. الاتحاد الأوروبي كممول رئيسي تنص المذكرة على أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التنموي والممول للقرض المخصص لدعم الموازنة العامة بإجمالي 4 مليارات يورو، تُصرف على مدار عام ونصف من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في ثلاث دفعات متتالية: الأولى في ديسمبر 2025، الثانية في يونيو 2026، والثالثة في ديسمبر 2026. المرحلة الأولى من البرنامج كانت المرحلة الأولى من الآلية قد انتهت بقيمة مليار يورو، تم صرفها في 27 ديسمبر 2024، بعد تنفيذ 22 إجراء إصلاحيًا شمل 9 جهات مصرية. وسيتم تنفيذ المرحلة الجديدة من خلال صرف المساندة على ثلاث دفعات إلى حساب بوزارة المالية باليورو لدى البنك المركزي، لاستخدامها في تمويل الموازنة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة. إصلاحات في سوق النقد الأجنبي والمالية العامة يتضمن الاتفاق تنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها تعزيز مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتطبيق النظام الإلكتروني للضرائب. كما تشمل الإجراءات تطوير إدارة المالية العامة عبر تحسين آليات المحاسبة، والإدارة متوسطة الأجل للميزانية، وتحسين إدارة الدين العام وتعزيز الشفافية المالية، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين سوق العمل وتطوير المهارات وتوسيع التأمين الصحي الشامل. تعزيز المنافسة والحوكمة الاقتصادية تشمل الإجراءات أيضًا تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة لها، عبر تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة لذلك، مع دعم استقلالية هيئة المنافسة، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية. كما تتضمن الخطط تطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتراخيص والمشتريات والأراضي، وتحسين إجراءات الجمارك وتفعيل المنصات الرقمية لتسهيل الاستثمار. الاستدامة المالية وإصلاح قطاع المياه والطاقة تركز المذكرة كذلك على تنفيذ قانون المياه عبر تفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات الحوكمة لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية، إلى جانب رقمنة أنظمة الفواتير، وتقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع. وتشمل الإصلاحات أيضًا تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة لتحرير السوق وتحسين كفاءة الاستهلاك، مع العمل على تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ وحماية البيئة، خصوصًا في منطقة البحر الأحمر.