«البريد» يوقع بروتوكول تعاون مع سيتي بنك لتقديم خدمات التحصيل

شهدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومحمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وسيتي بنك في مجال تقديم خدمات التحصيل، وذلك في إطار دعم إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والمصرفية في مصر. وقع البروتوكول إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وفادي عزيز، رئيس قطاع المدفوعات بسيتي بنك مصر وشمال إفريقيا والأردن ولبنان. خدمات جديدة لعملاء سيتي بنك عبر فروع البريد المصري قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع البروتوكول يأتي استمرارًا لجهود البريد المصري نحو تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية متطورة، موضحة أن الاتفاق يتيح تقديم خدمات التحصيل لعملاء سيتي بنك من الشركات التي ترغب في تحصيل إيداعاتها عبر شبكة فروع البريد المصري التي تتجاوز 4600 فرع على مستوى الجمهورية. وأضافت أن المبالغ المحصلة سيتم تحويلها مباشرة إلى حسابات هذه الشركات لدى البنك، بما يسهم في تسهيل دورة التحصيل المالي ويحقق انتشارًا أوسع للشركات داخل السوق المصري، كما يعزز من حجم المعاملات اليومية للبنك وللشركات معًا، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني ويُحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. نموذج للشراكة بين المؤسسات المصرفية والهيئات الوطنية من جانبه، أعرب محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك بدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي. وأشار إلى أن التعاون مع هيئة البريد يُعد نموذجًا متميزًا للشراكة بين المؤسسات المصرفية والهيئات الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، إذ يسهم في تعزيز وصول الخدمات المصرفية إلى فئات جديدة من المواطنين، ودعم التحول نحو اقتصاد متكامل ومستدام. استراتيجية سيتي بنك للتوسع في الأسواق الناشئة وأوضح عبد القادر أن هذه الشراكة تأتي ضمن إستراتيجية سيتي بنك لتوسيع نطاق خدماته في الأسواق الناشئة، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكّن العملاء من إدارة معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.