البنك الأهلي المصري يرفع محفظة القروض إلى 4.8 تريليون جنيه خلال 2025

نمت إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بالبنك الأهلي المصري بنحو 22% خلال ديسمبر 2025 مقارنة بديسمبر 2024، لتسجل 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، لتواصل النمو وتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026. وعقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري اجتماعها يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026، لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وأعلن البنك نتائج أعماله، محققًا أرباحًا قبل الضرائب بلغت 312.5 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 175.5 مليار جنيه، مقارنة بـ133.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024. إجمالي المركز المالي يرتفع إلى 9.2 تريليون جنيه استمرارًا للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 9.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة بـ8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو 13%، وصولًا إلى نحو 10.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026. كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2025 بنحو 156 مليار جنيه عن ديسمبر 2024، لتسجل 690 مليار جنيه. ودائع العملاء ترتفع إلى 5.7 تريليون جنيه واستمرارًا لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 734 مليار جنيه عن ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 15%، وصولًا إلى نحو 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026. وتعكس هذه الثقة ارتفاع عدد عملاء البنك إلى 21.7 مليون عميل في ديسمبر 2025، مقابل 21.5 مليون عميل في ديسمبر 2024. محفظة قروض العملاء والبنوك تسجل 4.8 تريليون جنيه وسعيًا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، نمت إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بنحو 22% عن ديسمبر 2024، لتسجل 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، لتستمر في النمو وتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026. 195 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيمانًا بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، منح البنك تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بمعدل نمو 13%، وصولًا إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ172 مليار جنيه في ديسمبر 2024. وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ومساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين. وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 779 مليار جنيه، لتصل إلى 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بمعدل نمو 23%، ولتتخطى 5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024. 438 مليار جنيه محفظة قروض التجزئة المصرفية وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 438 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 81 مليار جنيه، وبمعدل نمو 23% عن ديسمبر 2024، محققة نحو 506 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.