البنك الأهلي يوقع اتفاقيتي تمويل ومنحة بـ 54 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 4 ملايين يورو ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام (SASME 2)، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 20 عامًا على الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر. وتأتي الاتفاقيتان في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). دعم تطوير القطاع الزراعي تهدف الاتفاقيتان إلى دعم تطوير القطاع الزراعي المصري من خلال توفير حلول تمويلية مخصصة لصغار المزارعين، والجمعيات التعاونية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، إلى جانب الشركات العاملة في الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها. ويستهدف البرنامج تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. منحة ومساعدة فنية بقيمة 15 مليون يورو كما تتضمن الاتفاقية منحة ومساعدة فنية بإجمالي 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مختلف الأطراف المعنية بالتمويل الزراعي المستدام. ويشمل ذلك البنوك، والجهات التنظيمية، والمشروعات المستفيدة، بما يعزز كفاءة واستدامة منظومة التمويل للقطاع الزراعي. الاتفاقية تدعم التنمية المستدامة وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي في إطار الدور الذي يقوم به البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي. وأشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مفاهيم الاستدامة والشمول المالي، من خلال توفير برامج تمويلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وأضاف الأتربي أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية، ويسهم في توفير فرص تمويلية مبتكرة لدعم المزارعين والمشروعات الزراعية على امتداد سلسلة القيمة، بدءًا من مستلزمات الإنتاج وحتى التخزين والتصنيع. وأكد أن البرنامج يسهم أيضًا في تسريع التحول نحو نموذج زراعي أكثر استدامة وشمولًا وقدرة على المنافسة، فضلًا عن دعم التكيف مع التغيرات المناخية وخلق فرص عمل مستدامة في المجتمعات الريفية.