البنك التجاري الدولي يعزز التحول المستدام من خلال حلول تمويل مستدامة

في إطار التوجه التنموي نحو الاقتصاد المستدام، يواصل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) ترسيخ دوره كشريك استراتيجي للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم آليات تمويل مستدام مبتكرة تسهم في دعم الشركات وتمكينها من تبني نماذج أعمال أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. دمج مبادئ الاستدامة في الأنشطة التمويلية وفي هذا السياق، صرح هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن البنك يتبنى رؤية شاملة ترتكز على دمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطته التمويلية، مؤكدًا أن دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام لم يعد خيارًا بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن. وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الإنتاجية القابلة للتحول، من خلال تصميم حلول تمويلية مرنة تناسب طبيعة كل قطاع، إلى جانب توفير إرشادات فنية تساعد الشركات على الالتزام بالمعايير المحلية وتعزيز قدرتها على التوافق مع المتطلبات الدولية للتصدير، بما يدعم توسعها محليًا وإقليميًا. من جانبها، أوضحت ميسون علي، رئيس نظم الإدارة البيئية والمجتمعية والاستدامة في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن البنك يعمل على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والحلول الفنية المتخصصة، لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها بكفاءة أعلى، سواء في مجالات الطاقة المتجددة أو تحسين كفاءة الطاقة أو إدارة الموارد، بما يحقق أثرًا بيئيًا إيجابيًا ملموسًا إلى جانب العائد الاقتصادي. التعاون مع مجتمع الأعمال ويأتي ذلك في إطار التعاون بين البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) وجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بما يعكس حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي ودعم جهود التحول نحو ممارسات أكثر استدامة داخل القطاعات الإنتاجية. وأشادت جمعية مستثمري العاشر من رمضان بدور البنك في دعم الشركات والمستثمرين من خلال حلول تمويلية واستشارية متطورة تسهم في تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية ودعم مسار التنمية المستدامة. ويؤكد هذا التوجه التزام البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بدوره في دعم الاقتصاد المصري عبر حلول تمويلية مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة.