«البنك الدولي» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال 2024/2025

توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال العام المالي الجاري 2024/2025، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، على أن يواصل الاقتصاد نموه إلى 4.8% في العام المالي المقبل، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلًا تجاه أداء الاقتصاد المصري. الإصلاحات الاقتصادية وأشار البنك إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعود إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات الأخيرة، أبرزها توحيد سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، رغم استمرار تحديات ارتفاع الأسعار وضعف خلق فرص العمل والضغوط على الأوضاع المالية والخارجية. وأوضح أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.8% في الربع الثالث و5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقابل 2.2% و2.4% في الفترتين المقابلتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام بأكمله. محركات النمو أرجع البنك هذا التحسن إلى إصلاحات الاقتصاد الكلي وتجدد الدعم الخارجي، إلى جانب تحسن الصادرات والاستهلاك والاستثمار الخاص، مع بدء تنفيذ مشروعات مدعومة من الإمارات، بينما ظلت الاستثمارات العامة محدودة. كما أشار إلى انتعاش الصناعات التحويلية غير البترولية بعد تخفيف قيود الاستيراد، رغم استمرار التحديات في قناة السويس والقطاع الاستخراجي. التضخم والدين أوضح التقرير أن التضخم الحضري تراجع إلى 12% في أغسطس 2025 لكنه ما زال مرتفعاً، فيما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 90.1% بنهاية العام المالي 2023/2024، وبلغ الدين الخارجي للحكومة 27.3% من الناتج، بينما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 59.9 مليار دولار دون وجود ضغوط في السوق الموازية. وأشار البنك إلى أن احتياجات التمويل الخارجي لا تزال مرتفعة، إذ تبلغ 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025، إلى جانب استمرار المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية. التوقعات المستقبلية يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو من 2.4% في 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025، ثم إلى 4.3% في 2025/2026 و4.8% في 2026/2027، بمتوسط نمو 4.5% خلال الفترة 2025–2027. وفيما يتعلق بالتضخم، رجّح التقرير تراجعه إلى 20.9% في 2024/2025، ثم إلى 14.6% في 2025/2026 و8.2% في 2026/2027، مع استقرار معدل الفقر عند 12.5% خلال 2024/2025. عجز الموازنة والدين العام توقع البنك ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.4% من الناتج المحلي في 2024/2025، نتيجة زيادة تكاليف الفائدة وتراجع الإيرادات غير الضريبية، على أن يبدأ الانخفاض التدريجي من العام المالي التالي بفضل تعديلات ضريبة القيمة المضافة وترشيد الدعم. كما توقع انخفاض معدل الدين إلى الناتج المحلي من 84.8% في 2024/2025 إلى 80% في 2026/2027، مع تحسن ميزان الحساب الجاري تدريجيًا من عجز 5.3% في 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025 ثم إلى 2.6% بحلول 2026/2027.