البنك الدولي يوافق لمصر على تمويل بمليار دولار لدعم الاقتصاد

وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والاستدامة، ويتضمن التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة. ويأتي هذا التمويل في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت على انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر استقرارًا، بعد عامين من التحديات والصدمات الخارجية المتتالية، وأسهمت إجراءات مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وتنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية، في دعم الاحتياطيات الأجنبية، واحتواء الضغوط التضخمية، وتحسين ثقة الأسواق، ودفع معدلات النمو نحو التعافي التدريجي. ورغم ذلك، لا تزال التطورات الجيوسياسية والصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العالمي والإقليمي، ما يزيد من أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. ويحمل التمويل الجديد اسم “برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، ويأتي ضمن المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، ويستهدف دعم سياسات تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وصداقة للبيئة. وقال ستيفان جيمبرت إن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تستهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن التمويل الجديد يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية. من جانبها، أكدت سمر الأهدل أن التمويل يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي والمملكة المتحدة، موضحة أن الإصلاحات المرتبطة بالمشروع ستسهم في توفير فرص عمل أفضل، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وضمان استدامة النمو الاقتصادي وشموليته. بدوره، قال مارك برايسون ريتشاردسون إن بلاده تفخر بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من خلال الضمان الائتماني المقدم بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو المستدام. ويتضمن التمويل دعم إجراءات تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين بيئة المنافسة، وإزالة العوائق أمام القطاع الخاص، إلى جانب إصلاحات لزيادة كفاءة الإيرادات المحلية، وتطوير أسواق الدين المحلية، وخفض تكلفة التمويل الحكومي. كما يركز البرنامج على تعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان التسجيل التلقائي للمستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتيح للفئات الأكثر احتياجًا الوصول إلى الخدمات الأساسية والتكيف مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار. وفي إطار دعم التحول الأخضر، يساند التمويل جهود تطوير منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتنمية أسواق الكربون، وتشجيع الطاقة النظيفة، فضلًا عن تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه. ويُعد هذا التمويل ثاني برنامج ضمن سلسلة تمويلات تنموية ميسرة تقدمها مجموعة البنك الدولي لمصر، بالتوازي مع دعم مؤسسات دولية أخرى، من بينها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، كما يُتوقع أن يقدم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلًا تكميليًا موازيًا. ويتسق التمويل مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم التنمية الخضراء الشاملة، وتعزيز فرص العمل، وتحسين جودة رأس المال البشري، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات والصدمات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.