البنك الدولي: 6.3 مليون مستفيد من برامج الأمن الغذائي والخدمات الصحية

كشف البنك الدولي في تقرير حديث حول تطورات الشراكة الاستراتيجية مع مصر أن التعاون المشترك أسهم خلال السنوات الماضية في توفير الخدمات الصحية والغذائية لنحو 6.3 مليون شخص، وتعزيز حصول 3.6 مليون طالب بالمرحلتين الابتدائية والثانوية على تعليم أفضل، إلى جانب استفادة 2.2 مليون شخص من جهود الأمن الغذائي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لنحو 750 ألف شخص. محفظة شراكة ممتدة وأوضح التقرير أن مصر تُعد ثالث أكبر مساهم في البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث موّل البنك منذ بدء دعمه لبرنامج التنمية في مصر عام 1959 أكثر من 201 مشروع بقيمة 27.5 مليار دولار، مع تركيز على البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم والإصلاحات الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص. وأشار إلى حصول 1.1 مليون شخص على خدمات صرف صحي محسنة، واستفادة نحو 30.3 مليون من خدمات النقل عبر السكك الحديدية، إضافة إلى 8 ملايين شخص في صعيد مصر من خدمات البنية التحتية المطورة. الاستثمار في رأس المال البشري ولفت التقرير إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يُعد من أبرز البرامج التي ينفذها البنك الدولي مع مصر، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة إلى 5.2 مليون أسرة حتى يونيو 2025 بما يقارب 17 مليون فرد، 75% منهم من النساء. وأوضح أن هذه التحويلات النقدية ساعدت الأسر على مواجهة الصدمات الناتجة عن تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والأزمات الإقليمية والعالمية. كما أشار إلى التعاون في تنفيذ المبادرات الصحية الوطنية، وعلى رأسها حملة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي. خلق فرص عمل وبيّن التقرير أن مشروع «تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف» ساهم في تحسين الفرص الاقتصادية خاصة للشباب والنساء من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مما أسفر عن خلق أكثر من 400 ألف وظيفة ودعم أكثر من 200 ألف مستفيد، 43% منهم من النساء و43% من الشباب. قطاع الطاقة المتجددة وأشار التقرير إلى أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي شمل مجال الطاقة المتجددة، حيث ساعدت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تنفيذ سياسة «تعريفة التغذية» التي فتحت السوق أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة، وأدت إلى إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات. وذكر التقرير أن المحفظة الجارية للشراكة تضم 13 مشروعًا بقيمة تمويلات تصل إلى 6.5 مليار دولار، مؤكدًا أن الشراكة بين مصر والبنك الدولي تقوم على الملكية الوطنية وتتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.