البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 107 مليارات جنيه اليوم

أعلن البنك البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن بيع أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات جنيه لأجلي 91 يوماً و 273 سوماً خلال مزاد عُقد اليوم الأحد، وذلك متجاوزًا السيولة المستهدف جمعها والبالغة 105 مليارات جنيه، في ظل استمرار صعود متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل. متوسط سعر الفائدة وأوضحت بيانات البنك المركزي ارتفاع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 91 سوماً إلى 24.73%، مقارنة بنحو 24.40% في العطاء السابق، في إشارة إلى استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض قصير الأجل. في حين سجل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 273 يوماً ارتفاعًا ليصل إلى 25.82%، مقابل 25.47% في العطاء السابق. صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وفي سياق أخر كان قد أعلن البنك المركزي، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2025/2026 ، وذلك مقابل 9.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. تقرير ميزان المدفوعات وأوضح المركزي في تقرير ميزان المدفوعات، أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار). وأشار المركزي أن ذلك يرجع بصفة أساسية لتحقيق الفترة يناير/مارس 2026 صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار تزامنًا مع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي في حين أضاف التقرير أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2025/2026 حققت تحسناً في العجز الكلي لميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار عن  نفس الفترة من العام المالي السابق عليه. الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتأسيس شركات جديدة كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الورادة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، كنتيجة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر – ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم، مقابل نحو 4.3 مليار دولار. فرصاستثمارية العجز الكلي في ميزان المدفوعات في حين تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وأوضح البنك المركزي أن هذا التحسن جاء مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية، والتي سجلت نحو 9.9 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري. وأشار إلى أن صافي التدفقات الرأسمالية والمالية استفاد من تحقيق صافي تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 13 مليار دولار، من بينها نحو 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم. كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة، في ظل التطورات الإقليمية التي صاحبت اندلاع الصراع في المنطقة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.