البنك المركزي يوضح أسباب خفض أسعار الفائدة 1%

أعلن البنك المركزي المصري عن أسباب خفض أسعار الفائدة اليوم الخميس بنسبة 1%. لجنة السياسة النقدية حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و 21.50% ،على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50% ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة آلخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. الأسباب العالمية: عالميا، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم. وعليه، استمرت البنوك المركزية بالإقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتالحقة.  وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية. الأسباب المحلية  وعلى الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025، مقابل 4.8% في الربع السابق. وعليه، سجل متوسط معدل النمو 4.4 % في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024 ،مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية،والسياحة، والتجارة. وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، ال يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية. وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025 . وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025 . ويعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والأستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية. ويشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثالثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة. وفي إطار هذه التطورات الإيجابية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12 % و13 % في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة. وعليه، تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14 % في عام 2025 ،ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026 . ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7 (± %2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026 ،والبالغ 5 (± %2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028 ،في المتوسط.