«البورصة»: إصلاحات الدولة الاقتصادية جذبت 45 مليار دولار خلال 2024

قال إسلام عزام رئيس البورصة المصرية خلال كلمته إن تطوير منظومة فعّالة لتسوية المنازعات يمثل أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في رفع قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت نحو 45 مليار دولار خلال عام 2024. وقد شارك عزام في حلقة نقاشية تناولت آليات تسوية المنازعات وأهميتها للنمو الاقتصادي، وذلك ضمن فعاليات “أيام التحكيم المصرية” (Egypt Arbitration Days) التي نظمها مكتب “التميمي ومشاركوه”. شارك في الجلسة عدد من الخبراء والممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وصناع السياسات الاقتصادية، بهدف بحث سبل تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر. وأوضح رئيس البورصة المصرية أن وجود إطار مؤسسي وتشريعي واضح لتسوية المنازعات يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مستشهداً بتجارب دولية مثل رواندا وجورجيا اللتين تجاوز معدل نموهما الاقتصادي 8% بفضل تطوير منظومة تسوية المنازعات وتعزيز بيئة الأعمال. آليات تسوية المنازعات في سوق المال أشار عزام إلى أن النزاعات المرتبطة بسوق المال يتم تسويتها ضمن منظومة القطاع المالي غير المصرفي، والتي تشمل القضاء العادي مثل المحاكم الاقتصادية والتجارية، ومركز مصر للتحكيم وتسوية منازعات الأنشطة المالية غير المصرفية (ECAS) عبر آليات التحكيم والوساطة والتوفيق، إضافة إلى مبادرات الوساطة الاستثمارية من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA). وأكد أن البورصة المصرية، كونها جزءاً من هذه المنظومة، تلتزم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بتسوية المنازعات، إيماناً منها بأهمية احترام أحكام التحكيم والتوفيق في دعم استقرار الأسواق المالية وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المصرية. تعزيز الإطار القانوني ودعا عزام إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لآليات تسوية المنازعات بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتوفير قنوات واضحة للجوء إلى القضاء أو الجهات التنظيمية المختصة في حال عدم الامتثال، مؤكداً أهمية الشفافية ونشر تقارير دورية توضح طبيعة القضايا ونتائجها لتعزيز الثقة والمساءلة. كما شدد على أهمية وجود قانون واضح يحدد صلاحيات الهيئة المختصة بتسوية المنازعات وإجراءاتها وأسس تنفيذ قراراتها، مع وضع سقف مالي للنزاعات التي تُحل داخل الهيئة وتحديد الجهة التي تتحمل التكلفة، إلى جانب ضرورة تمتع الهيئة بالاستقلال الكامل وتزويدها بالكوادر الفنية والبشرية اللازمة. واختتم رئيس البورصة المصرية مداخلته بالتأكيد على أن وجود منظومة متكاملة وفعّالة لتسوية المنازعات يعد من أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة لما لها من أثر مباشر على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى التزام البورصة الكامل بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، والتعاون مع الشركات المقيدة والأعضاء لضمان الالتزام بكافة الأحكام الصادرة سواء من القضاء أو هيئات التحكيم.