«البورصة» تعتزم إطلاق قانون للمشتقات وموقع إلكتروني مدعم بالذكاء الاصطناعي قريبًا

أكد إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الفترة الحالية تشهد العمل على عدد كبير من الملفات المهمة التي ستحدث نقلة نوعية في سوق الأوراق المالية، وتشمل تطوير سوق السندات، وتداول الشركات والأوراق المالية، وإدراج الأفراد في الأسواق الثانوية. جاء ذلك خلال حوار مفتوح ضمن فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، بعنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري». المشتقات المالية وأشار عزام إلى أنه تم العمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية منذ نحو 5 أشهر لتأسيس نظام حوكمة يضمن إطلاق المشتقات المالية، مع إطلاق نموذجين في الوقت ذاته، متوقعًا بدء التداول على المشتقات المالية بعد أسبوعين، وتفعيل آلية “البيع على المكشوف” خلال شهر. وأضاف أن البورصة تسعى لتقديم العديد من الآليات والمنتجات الجديدة التي ستعزز أحجام السيولة ومعدلات التداول اليومية، مشيرًا إلى استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي لإطلاق سوق العقود الآجلة تحت إشراف الهيئة، بعد منح البورصة ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على الأوراق المالية المقيدة، واعتماد لائحة تداول العقود الآجلة ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بها. وحول دور «صانع السوق»، أوضح عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية على وشك إصدار القواعد المنظمة له خلال نحو شهر، مؤكدًا أن وجود صانع سوق قوي وفعّال يضمن استقرار التداولات، ويحسن كفاءة التسعير، ويحد من التقلبات الحادة التكنولوجيا والبنية التحتية وكشف عزام عن تدشين موقع إلكتروني جديد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير البنية التحتية للبورصة، وتوفير قوائم بيانات للشركات المتعاملة، ومساعدة المتداولين على فهم طبيعة السوق. القمة السنوية لأسواق المال وانطلقت فعاليات القمة التاسعة لأسواق المال، اليوم الثلاثاء، بمشاركة أحمد كوجك وزير المالية، ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال، وتشمل القمة أربع جلسات نقاشية حول: صفقات جاذبة وطروحات مرتقبة التكنولوجيا المالية وإعادة تشكيل أسواق المال التأمين كركيزة للنمو والاستقرار في أسواق المال أدوات تمويل أكثر ابتكارًا كما ناقشت الجلسات تأثير استقرار سوق الصرف على قرارات الاستحواذ، وقدرة السوق على استيعاب الطروحات الكبرى، وأثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودور الأنشطة المالية غير المصرفية، ومساهمة قطاع التأمين في تعزيز السيولة والشمول المالي، وتمويل الاستثمارات طويلة الأجل، وأهمية صناديق الاستثمار العقاري والذهب والفضة، والتمويل التشاركي، ودور الصكوك في تمويل المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية.