«البورصة»: 123% نمو في رؤوس الأموال لتصل إلى 32 مليار جنيه خلال 2025

قال محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن زيادات رؤوس الأموال النقدية ارتفعت من نحو 16 مليار جنيه خلال 2024 إلى نحو 32 مليار جنيه في 2025، بنمو يقارب 123%. وأوضح صبري، خلال مؤتمر «ميني ميد سيمبل» بالإسكندرية، إن التمويل والتوسع من أبرز المزايا التي يوفرها القيد في سوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في زيادات رؤوس أموال الشركات خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن هذا النمو يعكس حجم التمويلات التي يمكن للشركات الحصول عليها عبر سوق المال، كما يبرز الفرص المتاحة أمام الشركات المقيدة لتمويل خططها المستقبلية والتوسع في أنشطتها. وأشار نائب رئيس البورصة، إلى أن الأرقام تطرح تساؤلًا مهمًا أمام أصحاب الشركات العائلية الراغبين في دراسة جدوى القيد والطرح، يتعلق بالأهداف التي يسعى صاحب الشركة للوصول إليها وحجم النمو المستهدف. وأكد أن الشركات التي تستهدف التوسع والوصول إلى مستويات أكبر من النمو والتمويل يمكنها الاستفادة من الأدوات والفرص التي يوفرها سوق الأوراق المالية. وأضاف “صبري” إن قواعد القيد في البورصة المصرية تحدد المتطلبات اللازمة للشركات، بما في ذلك القوائم المالية وعدد من الاشتراطات والإجراءات الأخرى. وأكد أن قواعد القيد واضحة ومتاحة أمام الشركات الراغبة في التعرف على متطلبات الإدراج والاستعداد للطرح. وأشار إلى وجود حد أدنى لحجم الشركات يختلف وفقًا للسوق المستهدفة، موضحًا أن السوق المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة، والمعروفة سابقًا باسم «بورصة النيل»، يبلغ الحد الأدنى لرأس المال بها مليون جنيه، بينما يصل الحد الأدنى للسوق الرئيسية إلى 100 مليون جنيه.