التبادل التجاري بين مصر وسويسرا يسجل 2.3 مليار دولار في 2025

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا نحو 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مع تحقيق فائض لصالح مصر، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.، ويستضيف السوق المصري أكثر من 100 شركة سويسرية في مجالات صناعية وتكنولوجية متقدمة، تمثل منصات إنتاج وتصدير عالية الكفاءة، وهو ما يعكس الثقة المتراكمة في الاقتصاد المصري ويفتح المجال أمام شراكات أعمق تشمل التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وذلك طبقًا لتصريحات حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر. وحذر المنتدى خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأشرف نجيب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة «Global Trade Matters»، وأندرياس بوم، سفير سويسرا في القاهرة، وهيلين بودليجر أرتيدا، أمينة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وكمال عبد المالك، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر. تعزيز الشراكة المصرية السويسرية أكد الخطيب أن الشراكة بين مصر وسويسرا تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون المشترك، في ضوء قوة وتنوع العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الصناعات الدقيقة، والصناعات الدوائية، والصناعات الثقيلة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس تكاملًا حقيقيًا بين القدرات الصناعية والتكنولوجية للبلدين. وأضاف أن دول أوروبا تسعى لتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تموضع سلاسل الإمداد، مما يجعل مصر شريكًا محوريًا بفضل موقعها الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية المتنامية. الاستثمار في البنية التحتية ودعم التنمية وأشار الخطيب إلى أن الدولة نفذت استثمارات كبيرة في مشروعات البنية التحتية، شملت شبكات الطرق والموانئ والطاقة، إلى جانب إنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة. وأوضح أن الحكومة تعمل وفق رؤية موحدة من خلال تنسيق كامل بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية داعمة يقود فيها القطاع الخاص عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية شكلت الأساس لانطلاقة اقتصادية أكثر استدامة. الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية أكد الوزير أن الدولة أطلقت حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على النتائج الفعلية للسياسات لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي. وأضاف أن السياسة النقدية تبنت نهجًا يستهدف خفض معدلات التضخم بدلًا من استهداف سعر الصرف، ما أسفر عن خفض التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12.3% خلال عام ونصف، مع توقعات البنك المركزي بالوصول إلى معدلات تتراوح بين 7% و9%. وأشار الخطيب إلى نجاح برنامج الإصلاح المالي، حيث ارتفعت الأصول الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى نحو 30 مليار دولار، فيما تجاوزت الاحتياطيات النقدية 51 مليار دولار. وأضاف أن السياسة المالية شهدت تحولًا نوعيًا من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، ما أسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهي أعلى زيادة منذ عام 2005. تيسير التجارة والرقمنة أوضح الوزير أن مصر تستهدف الانضمام إلى أفضل 50 دولة عالميًا في تنافسية التجارة، من خلال خفض تكلفة ومدة الإفراج الجمركي بنسبة 65% خلال عام واحد، ما أسفر عن وفر مباشر يقدر بنحو 1.5 مليار دولار. وأكد التزام الحكومة بإزالة العوائق غير الجمركية والعمل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين وفتح صفحة جديدة في ملف الاستثمارات. وأضاف أن الرقمنة تمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز التنافسية، حيث تم إطلاق منصة رقمية تقدم خدمات التراخيص والرسوم والخدمات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء «المنصة الاقتصادية» لتسهيل تأسيس الشركات وخفض الوقت والتكلفة، مع التكامل مع منصات التجارة والاستثمار وربط الهيئة العامة للاستثمار بالجهات الحكومية. الموقع الجغرافي والقدرة التنافسية وأشار الخطيب إلى أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر المدعوم ببنية تحتية قوية يمثل عنصر جذب رئيسي للاستثمارات، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وأضاف أن ميزة التكلفة تجعل مصر من أقل الدول تكلفة إنتاج في المنطقة الممتدة بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مع إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية خاصة بالصحراء الغربية، مؤكداً تطلع مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء والمنتجات الصديقة للبيئة وتصدير الكهرباء إلى الخارج. رأس المال البشري والشراكات المستقبلية واختتم الوزير بالتأكيد على أن رأس المال البشري يمثل أعظم أصول الدولة، حيث يضم النظام التعليمي نحو 25 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي ونحو 5 ملايين طالب في الجامعات، بإجمالي 30 مليون شاب وشابة يمثلون محرك النمو الاقتصادي والتكنولوجي لمصر. وأكد التزام الحكومة بتعميق الشراكة مع الشركات السويسرية عبر الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، واستعداد الدولة الدائم للاستماع والتعاون وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.