«التجارة الداخلية» تتعاون مع CIB لتقديم خدمات السجل التجاري الرقمية

في إطار توجيهات القيادة السياسية لتسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشمول المالي، شهد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع ملحق بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك التجاري الدولي (CIB)، بهدف تنظيم واستدامة تقديم خدمات السجل التجاري الرقمية عبر فروع البنك، ووضع آلية واضحة لتحويل مستحقات البنك من مقابل التميز عن الخدمات الإلكترونية، تمهيدًا للتوسع في تقديم باقي خدمات السجل التجاري حصريًا عبر المنصات الرقمية. تطبيق الخدمات الإلكترونية ويأتي توقيع الملحق في إطار التوسع في الخدمات الإلكترونية، حيث بدأت خدمة طلب مستخرج السجل التجاري إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية داخل فروع السجل التجاري الملحقة بالبنك منذ يونيو 2025، ما أسهم في تحقيق نسبة تحول رقمي بلغت 86% خلال نوفمبر، مع تعزيز سرعة وجودة الخدمة وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإتاحة السداد الإلكتروني الكامل لقيمة الخدمة، بما يشمل مقابل التميز. ويعد هذا الملحق استكمالًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين في أغسطس 2022، والذي استهدف تحسين جودة وكفاءة خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك، وأسفر عن افتتاح أول مكتب سجل تجاري بفرع عباس العقاد بمدينة نصر، حيث سجل المكتب نحو 1,850 معاملة خلال نوفمبر، ما يعكس نجاح التجربة والإقبال المتزايد من المواطنين. التوقيع وحضور الفعاليات وقع البروتوكول من جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية محمد عوض، رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب البنك التجاري الدولي عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي. وحضر مراسم التوقيع من البنك عمرو الجنايني، وياسر عبد اللاه، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد فاروق رئيس قطاعات عملاء التجزئة المصرفية، ومحمد الشافعي رئيس قطاع التكنولوجيا المالية والشراكات التكنولوجية. ومن وزارة التموين حضر كل من وليد أبو المجد نائب الوزير، ومحمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وكريم الشافعي نائب رئيس الجهاز. أهمية التعاون وأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي، وأسهم بشكل مباشر في تطوير خدمات السجل التجاري، وتقديمها للمواطنين بصورة أكثر كفاءة ويسر، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.