«التخطيط»: إتمام 90% من التسويات المالية التاريخية لبنك الاستثمار القومي

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية نجحت في إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بمشاركة حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحوري كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة. تسويات مع جهات حكومية وشهد الاجتماع الإعلان عن إنجاز مالي، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه. وشملت التسويات جهات حكومية حيوية، منها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد. وأكد أحمد رستم أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر والمستمر من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتعاون المثمر مع الوزراء والجهات المعنية. وأشار إلى أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد، الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية. تعظيم عوائد أصول البنك وانتقل المجلس إلى مناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث استعرض ملف تعظيم العوائد من موارده، مع التركيز على حسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة هذه التسويات، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة. كما تناول الاجتماع دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي، باعتباره شريكًا وطنيًا رئيسيًا، في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)»، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية. وبحث المجلس سبل توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية المبتكرة وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية. إشادة بإعادة هيكلة البنك وأشاد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس الإدارة، بالجهود الاستثنائية التي تمت لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي. وأكد أهمية البناء على هذا التقدم لاستكمال الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل ورفع قدرات البنك التمويلية خلال المرحلة المقبلة. وخلال مشاركته عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، ثمن محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس الإدارة، الدور الحاسم الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتمام هذه التسويات الضخمة. ووصف التسويات بأنها خطوة مفصلية في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يضمن انطلاقته نحو استكمال مشروعاته وملفاته الاستثمارية بمرونة وفاعلية أكبر. وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، تقديرًا لإسهاماتهم في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الماضية.