«التخطيط»: الناتج المحلي يسجل 5% نموًا بالربع الثالث من 2025/2026

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل بشكل مبدئي نحو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير – مارس 2026)، مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، موضحًا أن هذا الأداء جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع النمو إلى 4.6% بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما ترتب عليها من ضغوط على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط. أداء الاقتصاد المصري والأنشطة غير البترولية جاء ذلك خلال استعراض وزير التخطيط، في الاجتماع الأسبوعي لـ مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الأداء المبدئي للاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026. وأوضح أن الربع الثالث شهد نموًا ملحوظًا في عدد من الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 5.6%. تعافٍ في قناة السويس ونمو في الصناعة أشار الوزير إلى استمرار التعافي الجزئي في نشاط قناة السويس، موضحًا أن قناة السويس سجلت نموًا موجبًا للربع الثالث على التوالي بنسبة 23.6%، مدعومًا باستقرار حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات رغم التحديات الإقليمية. كما سجل نشاط الصناعة غير البترولية نموًا إيجابيًا بنسبة 2.1%، حيث شهد عدد من الصناعات الفرعية تحسنًا، منها صناعة الأخشاب بنسبة 60%، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، والكيماويات بنسبة 10%، والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، فيما سجلت صناعات الورق والصناعات الغذائية نموًا بنحو 4%. قطاع التشييد والبناء أوضح الوزير أن قطاع التشييد والبناء حقق نموًا بنسبة 5.6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بعد فترة انكماش سابقة، مدعومًا باستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، إلى جانب ارتفاع مبيعات الحديد والأسمنت خلال الفترة. توقعات مستقبلية للنمو واستعرض الوزير توقعات وكالة فيتش، التي أشارت إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.1% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027، ثم إلى 6.6% في 2027/2028، مدعومًا بزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة وتحديث الشبكة الكهربائية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.