«التخطيط» تدرج 600 مليون جنيه سنويًا بموازنات المحافظات أغلبها لرصف القرى

كشف أحمد رستم وزير التخطيط عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات خلال العام الحالي والمقبل. وأوضح أن هذه الاستثمارات مخصصة لتنفيذ 367 مشروعًا، أغلبها لرصف الطرق الداخلية للقرى، بخلاف استثمارات الوزارات المركزية لبناء المدارس والوحدات الصحية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي، التي ارتفعت بنسبة 556%، والإنترنت بنسبة 81%. وأكد أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تجاوز 91%، مع استمرار العمل على الانتهاء من جميع المشروعات خلال العام الجاري. مشاركة وزير التخطيط في مجلس الشيوخ شارك وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثاني، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة عصام الدين فريد، وبمشاركة المستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030). كما استعرض الوزير ردودًا تفصيلية على استفسارات وتساؤلات النواب. خطة ديناميكية لمواجهة الاضطرابات أكد رستم أن الإدارة الاقتصادية في ظل الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تعتمد على أساليب وأدوات مرنة للتعامل مع المخاطر واستغلال الفرص. وأوضح أن الخطة الحالية تمثل «خطة عمل ديناميكية» صُممت لمواجهة الصدمات العالمية، وبُنيت لأول مرة باستخدام نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ. وأشار إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار السيناريوهات الجيوسياسية، بما يشمل تعطل حركة الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ليأتي مستهدف النمو الاقتصادي بين 4.8% و5.2%، تمهيدًا للوصول إلى معدل يتراوح بين 6.2% و6.8% بحلول 2029/2030. إجراءات جديدة لرفع كفاءة التخطيط استعرض وزير التخطيط حزمة من الإجراءات الهيكلية المستحدثة لرفع كفاءة التخطيط والمتابعة، تضمنت قياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروعات، وربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي على الأرض. كما شملت الإجراءات وضع إطار لتقييم المشروعات الجارية وفق سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات، إلى جانب الربط الإلكتروني الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط خلال العام المالي 2026/2027، على أن يمتد ليشمل بنك الاستثمار القومي في 2027/2028. وتضمنت الخطة أيضًا تأهيل الكوادر البشرية، وحوكمة بروتوكولات تنفيذ المشروعات، واستخدام معادلة تمويلية تضمن التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات، إلى جانب حوكمة الإنفاق المحلي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة. زيادة مخصصات الصحة والتعليم وأشار الوزير إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استثنائها بالكامل من قرارات الترشيد. وأكد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، بما يرفع إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى 17 مليون مستفيد بحلول 2030.