«التخطيط»: تنفيذ 35 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من البرنامج القطري مع «OECD»

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط، أن المرحلة الأولى من البرنامج القطريإ مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) شهدت تنفيذ 35 مشروعًا موزعة على خمسة محاور رئيسية، تشمل تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، ودعم الحوكمة ومكافحة الفساد، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والمتابعة، ودفع جهود التنمية المستدامة. 5 محاور أساسية للبرنامج القطري وأضاف أن المحور الأول ساهم في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق العديد من النتائج من بينها دعم الإصلاحات الهيكلية، من خلال إدماج التوصيات الصادرة عن مراجعات أداء الاقتصاد المصري ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وذكر أنه من خلال المحور الثاني للبرنامج تم العمل على تطوير سياسات الابتكار والتحول الرقمي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال عدد من التدخلات من بينها، تقديم الدعم الفني للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد تم تنفيذ العديد من المحاور من بينها تقديم الدعم الفني لإعداد خارطة طريق لتطبيق موازنة البرامج والأداء. وتابع أن المحور الرابع “الإحصاء” ساهم في دعم تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وأفضل الممارسات الدولية، بهدف ترسيخ نظام إحصائي يدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة. وأوضح أنه في إطار المحور الخامس “التنمية المستدامة”، تم تنفيذ العديد من التدخلات من بينها إعداد مراجعة شاملة للسياسات البيئية ودعم مشروع تمويل وحشد الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة. فعالية ختام البرنامج القطري وألقى أحمد رستم الكلمة الافتتاحية خلال فعالية ختام البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، سكرتير عام المنظمة، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية. وأكد أن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يُمثل محطة هامة في مسار التعاون الاستراتيجي القائم على تبادل الخبرات ودعم السياسات القائمة على الأدلة، بما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وأشار إلى أن الشراكة مع المنظمة ممتدة منذ 2005، وشهدت تطورًا ملحوظًا لتصبح تعاونًا استراتيجيًا بتوقيع مذكرة تفاهم البرنامج القُطري في أكتوبر 2021، بما أسهم في تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة. إطلاق مجموعة من التقارير في عدد من المجالات وأعلن رستم أن مصر بصدد إطلاق مجموعة من التقارير في عدد من المجالات ذات الأولوية، والتي تمثل أدوات داعمة لصياغة السياسات وتحسين كفاءتها، وتشمل مراجعة بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال، وسياسات الغذاء والزراعة، والإنتاجية وقطاع الصناعة التحويلية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والاستثمار في البنية التحتية، والنزاهة في القطاع العام، وسياسات الابتكار، والطاقة النظيفة، وحوكمة البنية التحتية، ومراجعة الموازنة العامة. وفيما يتعلق بتقييم مشروعات البرنامج، أوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أجرت تقييماً شاملاً للمرحلة الأولى، بهدف التأكد من أن البرنامج أسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وترسيخ السياسات القائمة على الأدلة ودعم الإصلاحات الاقتصادية، مع الاستفادة من أدوات وقواعد بيانات المنظمة.