«التخطيط» توقع اتفاقيات شراء الطاقة بقدرة 8.25 جيجاوات من القطاع الخاص ضمن «نُوفّي»

كشفت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة من القطاع الخاص لمشروعات بقدرة 8.25 جيجاوات ضمن برنامج «نُوفّي»، من إجمالي 10 جيجاوات يستهدفها البرنامج. مشاركة في مبادرة GAEA وشاركت المشاط في جلسة رفيعة المستوى حول مبادرة GAEA التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعنية بتحفيز رأس المال لدعم التحولات في مجالات المناخ والطبيعة والطاقة، حيث ناقشت الجلسة سبل حشد وتوجيه رؤوس الأموال التحفيزية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التنموية لدعم جهود العمل المناخي وحماية الطبيعة وتسريع التحول في قطاع الطاقة. التمويل المناخي والتمويل المختلط وأكدت الوزيرة أن احتياجات تمويل العمل المناخي في الأسواق الناشئة هائلة، خاصة عند مواءمتها مع الأهداف العالمية للتخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى ضرورة تركيز الحكومات على نماذج «التمويل المختلط» لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. وأوضحت أن آليات التمويل المختلط، بما في ذلك التمويل الميسر والدعم الفني وأدوات الحد من المخاطر، تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز الجدوى الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال الخاصة التي غالبًا ما تتجنب الاستثمارات المناخية في مراحلها المبكرة أو مرتفعة المخاطر. الطاقة المتجددة في مصر وأشارت المشاط إلى أن التطور الذي تحقق في مجال الطاقة المتجددة منذ إطلاق برنامج «نُوفّي» ساهم في الترويج للفرص الكبيرة التي تمتلكها الدولة في هذا القطاع، وعزز قدرتها على الوصول إلى مستهدف توليد 42% من الطاقة من مصادر متجددة، لافتة إلى افتتاح مشروع «أوبليسك» مؤخرًا كأحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة. منصة «نُوفّي» وذكرت أن منصة «نُوفّي»، التي أُطلقت في عام 2022 بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا المحدثة، والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ العملي، تعتمد على آليات التمويل المختلط من خلال الجمع بين التمويل العام والخاص والميسر، إلى جانب الدعم الفني والشراكات متعددة القطاعات. نتائج البرنامج وأوضحت أن البرنامج ساهم في زيادة شهية المستثمرين تجاه قطاع الطاقة المتجددة، وتمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، بهدف تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقيادة القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات بقدرة 5.2 جيجاوات، بينما بلغت القدرة الإجمالية التي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها 8.25 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة. كما نوهت بأنه تم حتى الآن إيقاف تشغيل 1.3 جيجاوات من محطات الطاقة الحرارية التقليدية من إجمالي 5 جيجاوات مستهدفة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء بدعم تمويل ميسر بقيمة 367 مليون يورو، لضمان جاهزية الشبكة لنقل الطاقة واستقرار النظام الكهربائي.