التخطيط: 4.8 مليار جنيه استثمارات حكومية لمحافظة قنا في خطة 2025/2026

صرحت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة قنا خلال العام المالي 2025/2026 تبلغ 4.8 مليار جنيه. جاء ذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية، في إطار دور الوزارة في تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع القطاعات. طفرة تنموية في الصعيد أكدت المشاط أن محافظات الصعيد تشهد طفرة تنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أسهمت في تحسين مستوى المعيشة بالمناطق الريفية. وأوضحت أن محافظة قنا شهدت تحسنًا في مؤشرات التنمية والمرافق والخدمات بين عامي 2018 و2024، بفضل المشروعات القومية وبرنامج التنمية المحلية وتضاعف الخطة الاستثمارية. تحسن في المرافق والخدمات أشارت المشاط إلى ارتفاع نسبة تغطية خدمات الطرق من 25% عام 2018 إلى 62% في 2024، وزيادة خدمات الصرف الصحي في الريف من 6% إلى 65%، وفي الحضر من 86% إلى 95%. كما ارتفعت نسب الإشغال في المناطق الصناعية من 14% إلى 46%، وانخفضت نسبة الأمية من 25.1% إلى 19.3%، بينما تراجعت البطالة من 11% إلى 4.1%. مبادرة حياة كريمة ذكرت المشاط أن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” غطت 52% من تعداد الريف بالمحافظة، حيث تم تطوير 5 مراكز من إجمالي 9. وشملت المرحلة كافة المرافق والخدمات العامة بالقرى، كما ارتفعت الاستثمارات المحلية من 254.6 مليون جنيه في 2018 إلى 778.27 مليون جنيه في 2024 بنسبة زيادة 300%. برنامج التنمية المحلية أوضحت المشاط أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال ترفيق المناطق الصناعية بقنا وتنمية التكتلات الاقتصادية في قطاعات مثل الفركة والعسل الأسود والفخار والنباتات الطبية والعطرية. كما جرى تطوير الحرف اليدوية ورفع نسب الإشغال بالمناطق الصناعية وتحسين الإدارة بمشاركة القطاع الخاص. البنية الأساسية والخدمات شهدت المحافظة تنفيذ 501 طريق، و371 مشروع لإدارة المخلفات الصلبة، و486 مشروعًا لدعم الكهرباء، و560 مشروعًا لتلبية احتياجات الوحدات، إضافة إلى 165 مشروعًا لتدعيم قطاع الأمن والإطفاء والمرور باعتماد مالي بلغ 3.485 مليار جنيه. كما تم تنفيذ 27 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، ودعم الخدمات الصحية بمخصصات بلغت 1.824 مليار جنيه. الإدارة المحلية في مجال تطوير الإدارة المحلية، تم دعم آليات مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية في المشروعات. كما تم إعداد الهيكل المؤسسي المطور للمحافظة وبناء قدرات العاملين عبر 230 برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل، استفاد منها 7213 موظفًا.