التسهيلات الائتمانية بالبنوك ترتفع إلى 9.2 تريليون جنيه بنهاية مايو

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 9.216 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024. واوضح المركزي في النشرة الإحصائية الشهرية، أن هذا الارتفاع نتيجة إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.228 تريليون جنیه بمعدل 34.3%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 777.8 مليار جنیه بمعدل 21.5%. ارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 565.9 مليار جنيه، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يعادل 572 ملیار جنیه. التوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية وأضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.6% من إجمالي تلك الأرصدة. ووفقا للنشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على 32.8% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6 % ثم قطاع التجارة بنسبة 8.7%، وقطاع الزراعة حصل على ما نسبته 1.6% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على 29.3% منها 29.1% للقطاع العائلي. إجمالي ودائع العملاء في حين كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع العملاء إلى 14.7 تريليون جنيه بنهاية مايو من عام 2025، مقابل 13.5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. النشرة الإحصائية الشهرية وأوضح البنك المركزي في النشرة الإحصائية الشهرية، الصادرة اليوم الخميس، أن الودائع الحكومية ارتفعت إلى 3.045 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 2.938 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر  2024. مشيراً إلى أن الودائع الحكومية منها 2.5 تريليون جنيه بالعملة المحلية و ما يعادل 483.5 مليار جنيه بالعملة الأجنبية. الودائع غير الحكومية في حين ارتفعت الودائع غير الحكومية إلى 11.7 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 10.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، منها 8.5 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 3.2 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.