«التموين»: استمرار آليات التظلم لضمان عدالة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص أمام المواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم، في إطار جهود الدولة لضمان العدالة في توزيع منظومة الحماية الاجتماعية. اجتماع حكومي لمتابعة تطوير منظومة الدعم جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع وزير التموين، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها لتطوير المنظومة بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر، مع تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. تعزيز كفاءة الاستهداف وتحديث قواعد البيانات وشدد رئيس الوزراء على أهمية بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر استدامة، تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار تحديث قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا بين مختلف جهات الدولة لضمان دقة تحديد المستحقين للدعم. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير آليات الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز مرونة المنظومة وكفاءتها. نتائج تحديث منظومة الدعم واستعرض الاجتماع نتائج الإجراءات الجارية لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من الدعم وفق محددات العدالة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمنظومة. كما تمت الإشارة إلى أهمية الاستفادة من التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة إدارة الدعم، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المواطنين. محاور تطوير المنظومة وأوضح وزير التموين أن تطوير منظومة الدعم يعتمد على عدة محاور رئيسية، تشمل الحوكمة والتحول الرقمي والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يرفع كفاءة الاستهداف ويحقق العدالة في توزيع الدعم، إلى جانب تحسين جودة الخدمات. وأكد استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين لضمان حقوقهم وتعزيز الشفافية في تطبيق معايير الاستحقاق. متابعة دورية وتنسيق مستمر وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة تطوير المنظومة، وقياس أثر السياسات والإجراءات على الفئات المستهدفة، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.