«التموين»: السكر متوافر بكميات ضخمة بـ28 جنيه داخل المجمعات الاستهلاكية

أكد شريف فاروق، وزير التموين، أن السكر الحر متوفر بكميات كبيرة في جميع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بسعر 28 جنيهًا للكيلو، مع استمرار ضخ كميات إضافية لمنع أي محاولات احتكار أو رفع الأسعار. كما تتابع الوزارة بشكل يومي حركة البيع والتوزيع بالتنسيق مع المديريات لضمان وصول السكر لكل المناطق دون نقص، مع استمرار الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات أو ارتفاعات غير مبررة. استقرار الاحتياطي الاستراتيجي وأشار الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يشهد استقرارًا كبيرًا ويتجاوز المعدلات المسجلة خلال العام الماضي، ما يعكس نجاح الوزارة في إدارة ملف السلع الحيوية رغم التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد. وأوضح أن المخزون الحالي يكفي لفترات طويلة، مما يضمن استمرار تدفق السلع للأسواق دون أي تأثير على الأسعار، مع خطط الوزارة لرفع كفاءة التخزين وتطوير المخازن والصوامع وتأمين احتياجات المواطنين على مدار العام. ضخ كميات إضافية من زيت الطعام وأعلن الوزير عن التوصل لاتفاق موسع مع شركات القطاع الخاص لضخ كميات إضافية من زيت الطعام داخل المجمعات الاستهلاكية، تشمل طرح عبوة زيت خليط سعة 700 مل بسعر 46.6 جنيه. يأتي هذا التعاون ضمن خطة الوزارة للتدخل الإيجابي في السوق من خلال زيادة المعروض وتحقيق توازن حقيقي في الأسعار، مع الاهتمام برفع جودة المنتجات وتوفير بدائل متعددة بأسعار مناسبة. تعزيز التعاون المصري–اللبناني توجه الوزير إلى العاصمة اللبنانية بيروت تلبية لدعوة رسمية من وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني للمشاركة في فعاليات مؤتمر “بيروت وان”، بحضور فخامة الرئيس اللبناني ومجموعة من القيادات والمسؤولين الاقتصاديين. وشهدت الزيارة حضور الوزير الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وعقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تناولت تعزيز التعاون في مجالات التجارة والسلع الاستراتيجية وتبادل الخبرات في إدارة منظومات التموين والدعم لضمان استقرار الأسواق في البلدين. كما شارك الوزير في الجلسة الحوارية التي ناقشت دور القطاع الخاص في دعم مستقبل الاقتصاد اللبناني، مستعرضًا التجربة المصرية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الصناعة والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي هو مفتاح مواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة. واعتبر المنتدى منصة مهمة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول العربية لتحقيق استقرار اقتصادي مستديم.