«التموين» تتعاون مع «تنمية المشروعات» لضم المنافذ التموينية تحت مظلة «كاري أون»

شهد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف تحويل وتطوير المنافذ التموينية القائمة، وعلى رأسها مشروع “جمعيتي” وبدالي التموين، للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة “CARRY ON”، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث أنماط التجارة الداخلية ودعم سلاسل الإمداد. وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة واستدامة المنافذ التموينية. تحسين جودة خدمات السلع التموينية وأوضح شريف فاروق أن مذكرة التفاهم تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلع التموينية والسلع الحرة، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، وفق نموذج تجاري حديث يعتمد على معايير موحدة في التشغيل والتصميم، بما يضمن إتاحة السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، ويسهم في ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة. العلامة التجارية “CARRY ON” وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن إتاحة بيانات المنافذ الحالية لتطويرها ودمجها ضمن العلامة التجارية “CARRY ON”، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لاحتياجات التوسع في إنشاء منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق انتشارًا عادلًا للخدمات التموينية. جهاز تنمية المشروعات كما تشمل المذكرة قيام جهاز تنمية المشروعات بإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأصحاب المنافذ القائمة والجديدة، بما في ذلك تمويل المشروعات بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، وتقديم برامج التدريب وبناء القدرات في مجالات الإدارة وريادة الأعمال، فضلًا عن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات التجارية من خلال وحدات الشباك الواحد المنتشرة بالمحافظات. منافذ “جمعيتي” وتستهدف مذكرة التفاهم دعم أصحاب منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين للانضمام إلى العلامة التجارية “CARRY ON” بعد تطويرها، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة منافذ جديدة ضمن نفس المنظومة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وزيادة المعروض من السلع الغذائية في السوق المحلي، خاصة من المنتجات الوطنية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي. كما أوضح وزير التموين انه من المقرر تنفيذ المذكرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء بشكل دوري، وفق مؤشرات واضحة تشمل عدد المنافذ التي تم تطويرها وتحويلها، وعدد المنافذ الجديدة التي تم إنشاؤها، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها، وحجم الخدمات التمويلية والتدريبية المقدمة. ومن جانبه، أشار باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الجهاز سيعمل على إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطوير المنافذ القائمة ودعم الراغبين في إقامة منافذ جديدة، خاصة من خلال التمويل بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، تمهيدًا لضمها للسلسلة التجارية الحكومية الجديدة “Carry ON”، بما يسهم في توفير منتجات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية للمواطنين عبر شبكة متطورة من المنافذ التجارية. وأضاف رحمي أن الجهاز سيقوم، بالتنسيق مع وزارة التموين، بمراجعة دراسات الجدوى للمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المنظومة الجديدة، بهدف التيسير على أصحاب المشروعات سواء من أصحاب المنافذ القائمة أو الراغبين في إنشاء منافذ جديدة، إلى جانب تقديم برامج متخصصة في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق والتشغيل لضمان استدامة تلك المشروعات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع. وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن محورًا مهمًا للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين فروع الجهاز المنتشرة بجميع المحافظات وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يتيح تبادل البيانات والاستعلام وإصدار خدمات السجل التجاري من خلال مقار الجهاز، الأمر الذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات والمواطنين.