«التموين» تطالب «المالية» بصرف 25 مليار جنيه مستحقات مزارعي القصب

خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة المالية لتخصيص نحو 25 مليار جنيه لصرف مستحقات مزارعي القصب أولًا بأول، وفق الآليات المعتمدة، لضمان انتظام التوريد ودعم زيادة الإنتاج المحلي من السكر. بدء استلام المحصول من المزارعين أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للوزارة بدء استلام محصول قصب السكر من المزارعين عبر مصنع الشركة في أبو قرقاص بمحافظة المنيا اعتبارًا من السبت المقبل كمرحلة أولى، على أن يتم التوريد تدريجيًا إلى باقي المصانع بمحافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وفقًا لمواعيد حصاد المحصول في كل محافظة. وأكدت الشركة الانتهاء من تجهيز وصيانة المصانع الثمانية التابعة لها في محافظات الصعيد تمهيدًا لبدء موسم التشغيل، مع توقعات باستلام نحو 7 ملايين طن قصب هذا العام، بزيادة تقارب مليون طن عن الموسم الماضي، في ضوء قرار الحكومة برفع سعر توريد طن القصب إلى 2,500 جنيه لتحفيز المزارعين. استقرار سوق السكر وزيادة الإنتاج المحلي وقال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سوق السكر شهد استقرارًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج المحلي، موضحًا أن معدلات الاكتفاء الذاتي ارتفعت إلى نحو 90% لأول مرة منذ عدة سنوات، مع وصول الإنتاج المحلي إلى نحو 2.9 مليون طن، مقابل استهلاك سنوي يقارب 3.2 مليون طن. من جانبه، أكد صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، اتفاق الشركة مع القابضة للصناعات الغذائية على تقديم كافة التيسيرات والحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، من خلال صرف المستحقات فور الوزن والفرز وتوفير وسائل النقل اللازمة، بما يسهم في رفع معدلات التوريد وزيادة الإنتاج المحلي. توفير احتياجات المواطنين ودعم منظومة البطاقات التموينية وأضاف فتحي أن الشركة انتهت من أعمال الصيانة لجميع المصانع، لتبدأ الماكينات العمل فور وصول المحصول، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين وتكوين مخزون استراتيجي آمن من السكر. كما أوضح أن الشركة توفر نحو 600 ألف طن سكر سنويًا من خلال منظومة البطاقات التموينية، بواقع كيلو سكر لكل فرد بسعر 12.6 جنيه للكيلو، يستفيد منها نحو 65 مليون مواطن. وأشار إلى أن الدولة تقدم دعمًا إضافيًا لطن السكر يصل إلى نحو 16 ألف جنيه نتيجة الفارق بين سعر التوزيع وتكلفة الإنتاج، مؤكداً أن الشركة بدأت تنفيذ خطة لزيادة الإنتاج المحلي وتخصيص فائض للتصدير، خاصة إلى الدول الأفريقية مثل كينيا، في إطار استعادة مكانتها كأقدم وأكبر شركة لإنتاج السكر في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي تأسست عام 1868 وتمتلك 8 مصانع للسكر إلى جانب مصانع الكحول والعسل والكيماويات والعطور والخل.