«التموين» تلزم الشركات بتوحيد أوزان عبوات الشاي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إلزام الشركات بتوحيد أوزان عبوات الشاي، مع منح مهلة حتى شهر أبريل المقبل لتوفيق الأوضاع، في إطار تشديد الرقابة على تداول السلع الغذائية وضمان حماية المستهلك. تفاصيل القرار الوزاري وأصدرت الوزارة القرار رقم 217 لسنة 2025، بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بشأن تنظيم أوزان عبوات الشاي المتداولة في السوق المحلية، مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 148 لسنة 1992. ونص القرار على أن تكون أوزان العبوات المعدة للبيع للمستهلك وفق أوزان محددة. وفيما يخص عبوات أكياس الشاي (الشاي الفتلة)، ألزم القرار بأن يكون وزن الكيس الواحد 2 جرام، وأن تحتوي العبوة على عدد 10 أو 25 كيسًا أو مضاعفات العدد الأخير. التزامات الشركات المستوردة كما ألزم القرار الشركات والمنشآت التي تستورد الشاي الخام غير المعبأ، ولا تمتلك ترخيصًا بتشغيل مصنع لتعبئة الشاي، بتقديم بيان شهري إلى وزارة التموين (الإدارة المركزية لشئون الرقابة) يتضمن كميات الشاي المستوردة وعمليات البيع، على أن يشمل البيانات: الكميات المسلمة، وإسم المنشأة المستلمة وعنوانها، وفواتير البيع الضريبية، وترخيص مزاولة النشاط، والسجل التجاري، وتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبيان بمواقع التخزين. ومنحت الوزارة الشركات ومصانع تعبئة الشاي مهلة حتى 1 أبريل 2026 لتصريف العبوات التي تم تعبئتها وفقًا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته. العقوبات وإلغاء قرارات سابقة وأكد القرار أن مخالفة أحكامه تُعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، كما نص على إلغاء القرارات الوزارية أرقام 324 لسنة 2000، و214 لسنة 2020، و99 لسنة 2023، و25 لسنة 2024، و165 لسنة 2024، و222 لسنة 2024. ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويحمل توقيع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.