«التموين»: لدينا مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الأساسية آمن ويكفي لعدة أشهر، مع استقرار كامل في منظومة التداول والتخزين، وذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي وتوافر السلع بالأسواق ومعدلات الضخ والتداول والتخزين، إلى جانب متابعة مخزون القمح والحبوب. موقف الأرصدة وتخزين السلع استعرض الوزير الأرصدة الحالية من السلع الأساسية، والتي تؤكد توافر مخزون كافٍ يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى انتظام عمليات التخزين داخل الصوامع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع المتابعة الدورية لحالة الصوامع والشون المطورة للحفاظ على جودة الأقماح والحبوب وتقليل نسب الفاقد. تأمين الاحتياجات وتنويع مصادر الاستيراد تناول الاجتماع موقف التعاقدات الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، حيث وجّه الوزير بالاستمرار في تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد لتعزيز مرونة منظومة الإمداد والحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع إدارة ملف التعاقدات بشكل استباقي لضمان تغطية الاحتياجات للفترات المقبلة بصورة آمنة ومستدامة. انتظام سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون أوضح الوزير أن الوزارة تتابع يوميًا انتظام سلاسل الإمداد سواء عبر الإنتاج المحلي أو التعاقدات الخارجية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتعزيز المخزون الاستراتيجي بشكل مستمر، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ضخ السلع والرقابة على الأسواق شدد الوزير على استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة في مختلف المنافذ التموينية والأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان. صرف المنحة الإضافية والمقررات التموينية أكد أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين بدأ مع مطلع شهر مارس دون معوقات، بالتوازي مع صرف المقررات التموينية الشهرية، لافتًا إلى أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة في جميع المنافذ بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في التوقيتات المحددة. منظومة إدارة الاحتياطي الاستراتيجي اختتم الوزير بالتأكيد على امتلاك الدولة منظومة متكاملة لإدارة الاحتياطي الاستراتيجي تتمتع بالمرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة.