«التنمية الصناعية» تطلق ضوابط ميسرة لتغيير الأنشطة بالقطاعات في المناطق المعتمدة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على التراخيص الصناعية. وتضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والأعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات. كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، من خلال الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل، شريطة ثبوت الجدية، ودون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة، طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي، ولا يترتب عليه زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال بما لا يتجاوز 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها. وأكدت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الضوابط والتيسيرات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم وزير الصناعة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، وتمكين المصانع من التوسع والتكامل وزيادة معدلات الإنتاج، دعمًا لخطط الدولة للتنمية الصناعية. وأوضحت رئيس الهيئة أنه طبقًا للضوابط الجديدة لا يُشترط الحصول على موافقة بيئية إلا في حالة تغيير القوى المحركة بنسبة تتجاوز 25% عن الشريحة الصادر بها رخصة التشغيل، أو عند إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به، مؤكدة أن هذه التيسيرات تمنح المصانع مرونة أكبر في التطوير والتوسع دون تعطيل، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.