«التنمية المحلية» توافق على دعم زيادة رأس مال «القرض الدوار» للصناعات الخضراء

ترأست منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وطلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية. وشهد الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، إلى جانب استعراض الموقف المالي للصندوق ومؤشرات الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارده وتوجيهها لدعم المشروعات ذات الأثر البيئي والتنموي. دعم الاقتصاد الأخضر أكدت منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير آليات عمل صندوق حماية البيئة وتعزيز دوره في دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ودعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. زيادة تمويل «القرض الدوار» وافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة رأس مال برنامج «القرض الدوار» لاتفاقية التعاون بين جهاز شؤون البيئة (صندوق حماية البيئة)، واتحاد الصناعات المصرية، والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، ودعم التوافق البيئي للمنشآت الصناعية، وتشجيع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد. وأشادت الوزيرة بالنتائج التي حققتها الاتفاقية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن دعم المشروعات البيئية في القطاع الصناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات والتأثيرات البيئية. دراسة إنشاء وحدات طاقة شمسية وجهت منال عوض بدراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة، في إطار التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل المنشآت الحكومية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء. وأكدت الوزيرة استمرار الوزارة في دعم المبادرات والبرامج التي تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.