«التنمية المحلية»: نفذنا 95% من طلبات تصالح وتقنين الأراضي من إجمالي 2 مليون طلب

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأكد مدبولي أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تمثل خطوة محورية لتحقيق انضباط عمراني فعال، والحفاظ على حقوق الدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلاً عن استغلال موارد الدولة بأفضل صورة. مشيرًا إلى أن استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها يعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة الملفات. معدلات الأداء وعدد الطلبات وقالت منال عوض إن أكثر من مليوني طلب تصالح تم استقبالها، وتم البت في نحو 1.970 مليون طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى 95%. وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد طلبات تقنين الأوضاع خلال الفترة من 3 يوليو العام الماضي حتى 7 ديسمبر بلغ حوالي 237 ألفاً و638 طلبًا، مستعرضة التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مع التركيز على معدلات الأداء ونسب التنفيذ لكل دورة. جهود الوزارة في إزالة حالات التعدي وتعزيز الوعي أشارت الوزيرة إلى أنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية. كما أوضحت أن الوزارة تابعت جهود المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح، عبر وسائل متعددة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات. وأضافت أن الوزارة استحدثت خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني، كما تم تشكيل لجان للمرور والتفتيش على هذه المراكز لمقابلة المواطنين وحل المشكلات، مع تحديث النظام باستمرار لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات. تسهيل الإجراءات وتسريع الردود تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة في جميع المحافظات. كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وتفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين لتسريع الإجراءات. قانون التصالح ومزاياه استعرض وزير الإسكان موقف قانون التصالح في بعض المخالفات الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، موضحًا أن الهدف منه تنموي للوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، خاصة في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها. وأشار إلى أن القانون يحقق مزايا للمواطنين، مثل إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار. وأضاف الوزير أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي تجاوز 35 ألف طلب، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.