الحكومة تتفاوض مع وكلاء عالميين لشراء دفعة سيارات كهربائية للمسؤولين

وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية والحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات المخصصة للمسؤولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي. جاء ذلك خلال لقائه مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، وجهود الوزارة في دعم هذا الملف، في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي. التحول نحو السيارات الكهربائية أكد رئيس الوزراء أن التحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تستهدف تحقيق التوازن بين دعم معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام موارد الدولة من الطاقة. أهداف الحكومة من التحول وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، والتي تتضمن ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم التحول للطاقة النظيفة، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية. كما أشار إلى أن الخطة تستهدف تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، ليكون الجهاز الإداري للدولة نموذجًا يُحتذى به في تطبيق منظومة النقل الأخضر. تطوير البنية التحتية والدعم الرقمي وتناول الاجتماع استعراض الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية في مصر. وتشمل المقترحات التوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية، وتصنيف المركبات بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام، إلى جانب تعزيز إجراءات تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية، والالتزام بمعايير السلامة العالمية، دعمًا لجهود الدولة في التحول نحو النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية. وفر متوقع من التحول وعرض وزير المالية دراسة مقارنة أوضحت حجم الوفر المتوقع نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، والتي أكدت تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة التشغيلية. متابعة تنفيذ الخطة وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة.