الحكومة تجدد التزامها بالحوار والتعاون والتكامل مع النواب

جدد مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب، إعلاءً لمصلحة البلاد، وحرصًا على أن تخرُج منظومة التشريعات في صُورتها النهائية، لتكون نموذجًا يُحتذى به في الانضباط، والدقة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها. وقال مدبولي: “نتطلع دومًا إلى غدٍ أكثر إشراقًا ويُسرًا وازدهارًا.. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير هذا الوطن العزيز”. وأكد أن مصر ماضية في ترسيخ دعائم دولة القانون التي تُعلي من شأن العدالة وتصون الحقوق والحريات، مشددًا على أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم القوانين الحاكمة لمنظومة العدالة، لتحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. الحوار التشريعي أوضح رئيس الوزراء أن مناقشات البرلمان عكست رؤية تشريعية ناضجة وروحًا وطنية، حرصت على إخراج القانون بصورة تليق بمكانة مصر وتعزز ثقة المواطن في العدالة. وأشار إلى أن المشروع جاء تتويجًا لسنوات من الحوار والدراسات والمداولات، لتحديث الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية. ملاحظات الرئيس قال مدبولي إن ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ملاحظات على مشروع القانون يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الضمانات والحقوق، مشيرًا إلى أن ذلك يُجسد مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة. وأكد أن هذه ليست المرة الأولى لرد مشروع قانون إلى المجلس بعد إقراره، حيث سبق رد قوانين مثل العدالة الضريبية عام 1978 وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020. التعاون مع البرلمان أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لاستجابة مجلس النواب، مؤكداً التزام الحكومة بالحوار والتعاون مع البرلمان لإعلاء مصلحة البلاد، وضمان صدور تشريعات دقيقة وعادلة تحترم حقوق الإنسان وتليق بمكانة مصر وشعبها. وأشار في ختام كلمته إلى تطلع الحكومة إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، مؤكدًا السير بثبات نحو تحقيق العدالة والمساواة لكل المواطنين.