الحكومة تدرس إنشاء مصانع صغيرة بالقرى ضمن مشروع «القرية المنتجة»

أوضح خالد هاشم وزير الصناعة أنه يجري حاليًا دراسة إنشاء مصانع متوسطة إلى صغيرة داخل القرى لتعظيم الاستفادة من مواردها، وذلك في إطار مشروع “القرية المنتجة” بمحافظتين في الدلتا والصعيد كمرحلة تجريبية، بهدف تقليل الهجرة من القرى إلى المدن عبر توفير فرص عمل محلية داخل التجمعات الريفية. الصناعة في مصر وعقد وزير الصناعة لقاءً مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر. مشروعات منظمة العمل الدولية في مصر واستعرض الاجتماع المشروعات والبرامج التي تنفذها منظمة العمل الدولية في مصر، وفي مقدمتها مشروع “تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر 2024-2027″، والذي يركز على قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتعاون مع وزارة الصناعة، حيث يتم تنفيذ المشروع بمنطقة شق الثعبان الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي. ويعمل المشروع بشكل مباشر مع المنشآت المشاركة ومقدمي الخدمات في كلا التجمعين الصناعيين، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل. الاستراتيجية الوطنية للتشغيل كما تناول اللقاء التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطتها التنفيذية، إلى جانب دور وزارة الصناعة في تنفيذ محاور الاستراتيجية ذات الصلة بالتشغيل وتنمية المهارات واحتياجات القطاع الصناعي، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التشغيل وتحسين سوق العمل. الارتقاء بالعنصر البشري وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة أن الدولة المصرية تضع العنصر البشري والارتقاء بكفاءته على رأس أولوياتها باعتباره عنصرًا أساسيًا للتنمية الشاملة، وأنه أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030. وأشار إلى أن الوزارة تحرص على صياغة سياسات صناعية توازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الإنتاج، وبين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتمكين المرأة والشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، فضلاً عن تطوير خريجي مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني. مشروع القرى المنتجة وفي هذا السياق، أوضح هاشم أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروع القرى المنتجة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي.