الحكومة تساهم بمليون يورو في دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أعلنت وزارة المالية اليوم الأحد عن تدشين حساب دوّار بقيمة 10 ملايين يورو بتمويل مشترك من مؤسسات دولية وحصة لمصر، بهدف تمويل دراسات الجدوى للمشروعات قبل طرحها للشراكة مع القطاع الخاص. قال عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إن مصر ساهمت بمليون يورو في الحساب، إلى جانب مساهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 7 إلى 8 ملايين يورو، فضلاً عن مساهمات من الحكومة الكورية ومؤسسة “هيبكا” في إسبانيا وهولندا، ليصل إجمالي التمويل إلى 10 ملايين يورو مع إمكانية زيادته مستقبلًا. تمويل المشروعات عبر الحساب الدوار وأشار حنورة إلى أن الحساب الجديد يمثل نقلة نوعية في تمويل المشروعات، حيث يقلّص فترة إعداد مستندات الطرح من عام ونصف إلى نحو 6–8 أسابيع فقط، مع إمكانية تمويل عدة مشروعات في وقت واحد. وأوضح أن الأموال المستخدمة في الدراسات تسترد من المستثمر الفائز ليظل الحساب قائمًا ومستدامًا. خطة الطروحات الحكومية كشف حنورة أن الحكومة تعتزم طرح مشروعات عبر وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 41 مليار جنيه خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 19 مليار جنيه العام الماضي. كما رجّح أن تصل قيمة الطروحات إلى ما بين 60 و70 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، مع التركيز على مشروعات محطات التحلية والمطارات. إطار قانوني متنوع أوضح حنورة أن الحساب الدوار يشمل جميع قطاعات الشراكة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، سواء بموجب قانون الشراكة مع القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 أو القوانين الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو القوانين المنظمة للشركات القابضة للمياه والكهرباء والصرف الصحي والمطارات. مشروع محطة تحلية جديدة أشار حنورة إلى أن الحكومة طرحت مؤخرًا محطة ضخمة لتحلية مياه البحر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تحالفات عالمية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وتبلغ تكلفة تنفيذ المحطة 300 مليون دولار، حيث بدأت إجراءات التأهيل، ومن المقرر تسليم مسودة العقود خلال شهرين وتلقي العروض، على أن يتم اختيار التحالف الفائز في فبراير 2026.