الحكومة تستعد لتشغيل منصة تصدير العقار في مدينة العلمين الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي لإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، تمهيدًا لبدء تشغيلها في مدينة العلمين الجديدة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي بالسوق العقارية عبر منظومة رقمية متكاملة وآمنة. وأكدت وزيرة الإسكان، خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مشروع منصة تصدير العقار يمثل خطوة استراتيجية لتسويق العقار المصري عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنشيط القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به، ودعم معدلات النمو الاقتصادي. وأضافت أن المنصة ستوفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تتيح للمستثمرين الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة وموثوقة، مع تبسيط إجراءات الشراء والتعاملات الرقمية، مشيرة إلى أن ملف تصدير العقار يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني في ظل ما تمتلكه مصر من سوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية متكاملة. من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن المنصة تمثل منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة تعمل بلغات متعددة، بما يعزز تنافسية العقار المصري في الأسواق العالمية، وييسر عمليات البيع والتوثيق الرقمي وفق أعلى معايير الأمان والموثوقية. وأوضح أن وزارة الاتصالات وظفت أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتوفير تجربة رقمية متطورة للمستثمرين المصريين والأجانب، مع إتاحة الخدمات الإلكترونية والتعامل المباشر مع الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات بسهولة وسرعة. وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمنصة منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بإطلاقها، وصولًا إلى الاستعداد لتطبيقها في مدينة العلمين الجديدة كمرحلة أولى، باعتبارها من أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري. كما استعرض الوزيران أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في مشروعات التحول الرقمي، والتي شملت تطوير البنية التحتية المعلوماتية لمدن الجيل الرابع، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة خدمات حجز الوحدات السكنية والأراضي إلكترونيًا، مؤكدين أن منصة تصدير العقار تمثل محطة جديدة في مسار التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني.