الحكومة تستعد لقيد 10 شركات جديدة بالبورصة

أكد مجلس الوزراء أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لقيد عدد من الشركات الجديدة بالبورصة المصرية، تشمل 7 شركات تابعة لقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام. متابعة خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وحضر الاجتماع حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كُجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد مدبولي حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، ضمن مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ خطة التخارج بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن الحكومة تستهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. مساهمة القطاع الخاص تتجاوز 56.5% من الاستثمارات وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الثلاث الماضية حضورًا متزايدًا في النشاط الاستثماري، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعته الدولة، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين. قيد 20 شركة من أصل 30 ضمن برنامج الطروحات وقال مدبولي إن عدد الشركات التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة بلغ 20 شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول. وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات قيد 4 شركات أخرى بالبورصة، موضحًا أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى في رحلة الطرح، يعقبه إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي. وأشار إلى العمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري. متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، منظومة العمل المؤسسي لتنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لضمان تنفيذ مستهدفات الوثيقة وتسريع وتيرة برنامج الطروحات. 20 شركة مقيدة بالبورصة حتى نهاية يونيو فيما أضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة لتنفيذ برنامج التخارج. وأشار إلى الانتهاء قبل نهاية يونيو الماضي من قيد 20 شركة، منها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات تابعة لقطاع البترول. وأوضح أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لقيد الشركات الجديدة، والتي تشمل 7 شركات تابعة لقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام. طرح حصة من مصر لتأمينات الحياة كما استعرض محمد فريد، خلال الاجتماع مستجدات الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة. وأوضح الخطوات التي تم اتخاذها للإعداد لعملية الطرح وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يحقق أفضل عائد للدولة ويعزز جاذبية الشركة أمام المستثمرين.