الحكومة تستكمل إغلاق ملف المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، استمرار جهود الدولة لاستكمال إغلاق ملف المديونيات التاريخية وفض التشابكات المالية، بما يعزز المركز المالي للبنك ويدعم دوره كذراع تمويلي تنموي رئيسي في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. متابعة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة. واستهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، إلى جانب استعراض مستجدات الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، في إطار تعظيم الاستفادة من إمكانات البنك باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة. إغلاق ملف المديونيات التاريخية أشاد رستم بالجهود التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية، موضحًا أن الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، نجحت في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن. وأكد أن هذه الخطوة تعزز قدرة البنك على دعم خطة التنمية باعتباره ذراع التمويل التنموي للدولة، وتمهد لانطلاقة جديدة لدوره خلال المرحلة المقبلة. وشدد على أهمية استكمال جهود تسوية المديونيات المتبقية وفض جميع التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن إغلاق هذا الملف نهائيًا وتقوية المركز المالي للبنك. الربط الإلكتروني بين التخطيط والمالية والبنك ناقش الاجتماع الموقف الحالي للربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ستعزز كفاءة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تضمن المتابعة اللحظية لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يدعم التطبيق الفعال لمنظومة موازنة البرامج والأداء. تسويات بقيمة 196 مليار جنيه يُذكر أنه سبق الإعلان عن إتمام تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت تسوية مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك ضمن خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة.