الحكومة تستهدف إصدارات دولية بـ3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027

تستهدف الحكومة تنفيذ إصدارات دولية بإجمالي يصل إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027، تتنوع بين السندات التقليدية والمبتكرة، إلى جانب سندات «باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية. طلب متزايد على أدوات الدين المصرية ووافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026/2027، في ظل تزايد طلب المستثمرين الأجانب على السندات المصرية وإصدارات الدين المتنوعة وأدوات التمويل الجديدة. وكشفت نتائج استطلاع رأي أجرته وزارة المالية مع عدد من البنوك الاستثمارية، عن وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدارات متنوعة وأدوات تمويل مبتكرة. ويتزامن ذلك مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياستها الرامية إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، والذي تراجع بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات. 4 إصدارات بـ4 مليارات دولار خلال 2025/2026 ونجحت وزارة المالية خلال العام المالي 2025/2026 في تنفيذ 4 إصدارات دولية بإجمالي قيمة بلغت 4 مليارات دولار، وبآجال تراوحت بين عامين و6 سنوات. وشملت الإصدارات صكوكًا سيادية، وسندات اجتماعية، وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة. وتأتي هذه الإصدارات في إطار استراتيجية وزارة المالية للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية، إلى جانب الحد من مخاطر إعادة التمويل. تحسن ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية وشهدت السندات الدولية المصرية أداءً قويًا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، بما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية وجاذبيتها بالأسواق العالمية. سندات تقليدية ومبتكرة و«باندا» وتستهدف خطة الإصدارات المقترحة للعام المالي 2026/2027 تنفيذ إصدارات دولية بإجمالي يصل إلى نحو 3 مليارات دولار، تتنوع بين السندات التقليدية والمبتكرة، إلى جانب سندات «باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية. ومن المقرر تنفيذ الإصدارات وفقًا لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق العالمية، وبناءً على توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدارات خلال العام المالي الجاري.