الحكومة تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية إلى 12 مليار دولار بنهاية 2025

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية 2025، مشيرًا إلى إعداد خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة القادرة على جذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030، بما يحقق معدل نمو مستدام بين 6 و7%. منتدى “إنتربرايز مصر 2025” شارك الخطيب في منتدى “إنتربرايز مصر 2025 – تهيئة مستقبل الأعمال المصرية” ضمن جلسة نقاشية حول تقييم نتائج العام الماضي، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال. وأكد أن المنتدى يجسد التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية. عام من الإصلاحات في بيئة الاستثمار أوضح الوزير أن مرور عام على توليه مهام الوزارة شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، عبر سياسات واضحة وشفافة قابلة للتنبؤ. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة خلال العقدين المقبلين. التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات أكد الخطيب أن التحول الرقمي أصبح محورًا رئيسيًا لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع المستثمرين بأنظمة متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط. وأطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية. وأضاف أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، مؤكدًا أن المنصة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية بما يتماشى مع المعايير العالمية. تطوير العلاقات التجارية الدولية أشار الوزير إلى أن هدف المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستكون خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وإطلاق اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار. وأوضح أن أوروبا تحتاج إلى التعاون مع مصر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة لديها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية القوية وتكلفة العمالة التنافسية. شراكات مع الصين واستراتيجية للاستثمار الأجنبي أكد الخطيب أهمية بناء شراكات متوازنة مع الصين تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن العمل مع البنك الدولي أسفر عن إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تضمنت قطاعات جاهزة للترويج وأخرى واعدة تشمل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المغذية، والمنتجات الزراعية، والغزل والنسيج. برامج لزيادة الإنتاج والصادرات قال الوزير إن الحكومة تعمل على تطوير برامج محددة لزيادة الإنتاج والصادرات، منها برنامج تطوير صناعة السيارات الذي انضمت إليه أربع شركات، مع جهود لجذب شركة تصنيع رئيسية جديدة لتكون قاعدة صناعية إقليمية. وأضاف أن السياحة تظل أحد أعمدة الاقتصاد، لكن التوجه الحالي يركز على بناء شركات وطنية قوية في القطاعات الواعدة لضمان استدامة النمو. تسريع الإفراج الجمركي والإصلاح الإداري أوضح الخطيب أن الحكومة نجحت في تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام، بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإصلاحات الجمركية بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك. وأشار إلى الربط الإلكتروني بين 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الموحد. وأضاف أن الدولة تتبنى رؤية جديدة لرفع كفاءة العمل الحكومي بزيادة ساعات التشغيل إلى نحو 4000 ساعة سنويًا بدلًا من أقل من 2000 ساعة، مع متابعة أسبوعية للأداء. مضاعفة نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات أكد الوزير أن الحكومة تعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين القطاعات الحيوية كالنقل والمرافق والخدمات لتعزيز القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن المستهدف هو مضاعفة معدل نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات عبر نمو متوازن ومستدام في الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. تحسين بيئة الاستثمار رغم التحديات العالمية واختتم الخطيب بتأكيد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح حاليًا بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، وأن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار وتسريع الإصلاحات الهيكلية لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية.