الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات 27.6% والمصروفات 13.2% ضمن موازنة 2026/2027

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل. الأرقام الرئيسية في الموازنة تستهدف الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مع زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. وقد تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما خصصت الموازنة 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع. ومن بين الأهداف المالية للموازنة، تحقيق فائض أولي يبلغ 1.2 تريليون جنيه، أي بنسبة 5% من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. كما تسعى الحكومة إلى خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نفس التاريخ. أولويات الموازنة الجديدة صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، وتعزز النشاط الاقتصادي، مع التركيز على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومساندة الإنتاج والتصدير. وأكد الوزير التزام الحكومة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة. وأشار الوزير إلى وجود أربعة أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع الاستمرار في الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وخلق مساحة إضافية للإنفاق على احتياجات المواطنين.