الحكومة تستهدف قيد 30 شركة في البورصة ضمن برنامج الطروحات

تستهدف الحكومة قيد 30 شركة بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تشمل 10 شركات من قطاع البترول و20 شركة من قطاع الأعمال العام، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، خلال احتفالية قيد ثلاث شركات من قطاع البترول، إلى جانب إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في قطاع السياحة، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لخطة الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة مسبقًا. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن أعلن استهداف قيد 30 شركة في البورصة، بواقع 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول، مؤكدًا أن الحكومة أوفت بالتزامها بقيد 20 شركة قبل نهاية يونيو. وأشار السيد إلى أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى من عملية الإدراج، موضحًا أن الخطوات التالية تشمل إعداد دراسة القيمة العادلة للشركة، وتسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم قيام بنك الاستثمار المسؤول عن الطرح بالترويج للشركة وإعداد نشرة الطرح واعتمادها من الهيئة، وصولًا إلى القيد النهائي وبدء التداول في البورصة. وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يُنفذ وفق خطة واضحة ومعلنة، وليس بصورة عشوائية، لافتًا إلى أن البرنامج يأتي في إطار التزامات الدولة ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويعد أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة.