الحكومة تستهدف مضاعفة نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف مضاعفة معدل نمو الصادرات المصرية خلال ثلاث سنوات من خلال برامج قطاعية محددة تعزز الإنتاج المحلي وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وجاء ذلك خلال كلمته في منتدى “إنتربرايز مصر 2025 – تهيئة مستقبل الأعمال المصرية”، ضمن جلسة نقاشية تناولت تقييم نتائج العام الماضي، بحضور مسؤولين وخبراء وممثلي مجتمع الأعمال. التحول الرقمي في بيئة الأعمال قال الخطيب إن العام الماضي شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح محورًا رئيسيًا لتطوير بيئة الأعمال وخطوة استراتيجية لبناء مستقبل الاقتصاد المصري. منصة رقمية موحدة للاستثمار أوضح الوزير أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة. وأكد أن المنصة ستعتمد على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية لتتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار. مصر كمركز صناعي ولوجستي أضاف الخطيب أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية وكفاءاتها البشرية المؤهلة. برامج لزيادة الإنتاج والصادرات وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج نوعية لدعم الإنتاج والتصدير، منها برنامج تطوير صناعة السيارات الذي انضمت إليه أربع شركات حتى الآن، موضحًا أن السياحة ما زالت ركيزة أساسية للاقتصاد، لكن التوجه الحالي يركز على بناء شركات وطنية قوية في القطاعات الواعدة لضمان استدامة النمو. تسريع الإفراج الجمركي ولفت إلى أن الحكومة نجحت في تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع خطة لخفضها إلى يومين بنهاية العام، بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإصلاحات الجمركية الجديدة. زيادة الاستثمارات الأجنبية واختتم الخطيب بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية 2025، مشيرًا إلى إعداد خريطة استثمارية دقيقة للقطاعات الواعدة لجذب نحو 30 مليار دولار حتى عام 2030، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا بين 6 و7%.