الحكومة تستهدف 845 مليون جنيه ضريبة الدمغة على البورصة خلال 2026/2027

تستهدف الحكومة تحصيل 845 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على أعمال البورصة خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 722 مليون جنيه مستهدفة في موازنة العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 123 مليون جنيه، تعادل نحو 17%، وذلك في إطار مستهدفاتها لزيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز موارد الخزانة العامة. وكشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن نمو متسارع في حصيلة ضريبة الدمغة على أعمال البورصة خلال السنوات الأخيرة، إذ قفزت من 4.3 مليون جنيه فقط في العام المالي 2022/2023 إلى 533.3 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024، بزيادة استثنائية بلغت نحو 12,302% خلال عام واحد. وواصلت الحصيلة ارتفاعها خلال العام المالي 2024/2025 لتسجل 773 مليون جنيه، مقارنة بنحو 533.3 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 239.7 مليون جنيه، تعادل نحو 45%، وهو ما يعكس النمو المتواصل في الإيرادات المحصلة من هذا البند. وتستهدف الحكومة مواصلة هذا الاتجاه التصاعدي خلال العام المالي 2026/2027، من خلال رفع الحصيلة إلى 845 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 17% عن المستهدف في موازنة العام المالي الحالي، وبزيادة إجمالية قدرها 840.7 مليون جنيه مقارنة بحصيلة عام 2022/2023، بما يعادل نحو 19,551%، أو ما يقارب 196 ضعفًا خلال أربع سنوات مالية. ولا تقتصر الزيادة على ضريبة الدمغة، إذ تستهدف الحكومة أيضًا رفع حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة إلى 426.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 322 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 104.8 مليار جنيه، تمثل نموًا بنحو 32.5%. كما رفعت الحكومة مستهدفاتها لحصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 6.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ4.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه، تعادل نحو 39.1%. وفي السياق نفسه، تستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب على توزيعات الأرباح إلى 2.2 مليار جنيه في موازنة 2026/2027، مقابل 1.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة تبلغ 700 مليون جنيه، تمثل نموًا بنحو 46.7%.