الحكومة تشكل مجموعة عمل لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

قال خالد هاشم إن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل، إلى جانب المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وأضاف أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصري، إلى جانب الشركات العالمية المستهدفة، بهدف تحديد تطلعات واحتياجات الشركات المصنعة، والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل الحالية، وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني وضمان تلبيته للمتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع. اجتماع حكومي لبحث دعم القطاع وعقد وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تضافر الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتقديم المزيد من التيسيرات للشركات المصنعة للسيارات، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات. وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر دوره على دعم وتعميق الإنتاج المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل تشجيع التصدير كهدف استراتيجي، بما يسهم في تحفيز ورفع تنافسية السيارات المصنعة في مصر، لافتًا إلى أن الحوافز والتسهيلات المقدمة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج تمثل ركيزة أساسية لضمان بيئة صناعية متكاملة ومحفزة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية والكيانات الرائدة في صناعة السيارات للاستثمار في السوق المصري، وهو ما يسهم بدوره في جذب كبريات شركات تصنيع مكونات السيارات. الصناعات المغذية محور أساسي لتوطين الصناعة وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات المغذية باعتباره العمود الفقري لنجاح خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات، موضحًا أن الوزارة تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير الداعمة للمصانع المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي. وأشار إلى أن خطة الدعم تشمل توفير آليات التمويل المناسبة، وإقرار الحوافز الفعالة، وتقديم التيسيرات الإجرائية اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويلبي احتياجات التوسعات المستقبلية. كما لفت إلى أهمية دراسة وتحليل تجارب بعض الدول الرائدة في قطاع تصنيع السيارات والتي حققت طفرات نوعية في هذا المجال، بهدف الاستفادة من خبراتها ونقل تجاربها الناجحة إلى السوق المصري. دراسة حوافز إضافية لصناعة السيارات من جانبه أكد محمد فريد صالح أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية، باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، لما له من دور في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة معدلات التشغيل. وأشار إلى أهمية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في توطين الصناعة ودعم الصناعات المغذية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية. وأوضح أنه يجري حاليًا دراسة منح صناعة السيارات حوافز إضافية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.